توصلت "أنفاس بريس" بمراسلة من عبد الرحيم البرديجي، رئيس الجمعية الإسبانية الصحراوية "حوار"، حول موضوع الهجرة والمغتربين المغاربة في علاقتهم بما تخصصه لهم الدولة من اهتمام، بعيدا عن كونهم مصدر دخل مهم. للعملة الصعبة. وذلك في إشارة منه إلى حق هذه الفئة في المشاركة السياسية على غرار ما هو جاري به الاعتياد في دول أخرى تعيش ظروفا مضطربة كما هو حال مصر وتونس وليبيا. لهذا، يرى البرديجي بأنه ومن أضعف الإيمان أن تنال الشريحة المهاجرة هذا الحق وهي المحتاجة إليه، بدل النظر إليها فقط كطرف مطالب بالاستثمار داخل الوطن الأم فقط. وفيما يلي قول عبد الرحيم البرديجي:
"تفاجئنا الوزارة الوصية بدعم انشطة تضامنية هنا وهناك ،دعما للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، او السوريين وهي التي لم تقم بأي إجراء تضامني مع المهاجرين المغتربين الذين عانو من الازمة الخانقة ولازالوا، حيث تدهورت احوالهم و كانوا المتضرر الابرز في الدول التي ضربتها الازمة: فقد الالاف منهم منازلهم و عملهم واضطر الالاف للعودة للوطن يجر اذيال الخيبة والهزيمة على رأي جمال ريان في الحصن ورضوا من الغنيمة بالاياب. الالاف لم يعودو وفضلوا التشرد في اوروبا و النوم تحت المقابر عوض شوهة العودة (ايد وارا وإيد القدام) كما يقول المصريون.
ماذا قدمت الدولة لهؤلاء كإجراءات تضامنية؟ من كانوا يرقعون واقعهم بشراء سيارات من اوروبا لاعادة بيعها في المغرب ، فرضت عليهم الدولة قرارا يقضي بمنعهم بادخال سيارات يتجاوز سنها خمس سنوات بدل عشر سنوات . طبعا لان "الرونو" كانت على وشك افتتاح مصنعها في طنجة. الاجراء الثاني هو منع اصحاب "الفوركونيطات" من الدخول من ميناء طنجة لان ذلك بكل بساطة يخرب اقتصاد البلد مع غض الطرف عن التهريب من سبتة و مليلية و البدئ في تهيئة مشروع منطقة التجارة الحرة بطنجة
. نعلم ان الدولة تدعم المهاجرين الافارقة و السوريين و نعلم ان الاتحاد الاوروبي خصص اعتمادات كبيرة للمغرب مقابل احتفاظه بهم في ترابه و منعهم من العبور لاوروبا ، ونعلم ان الاتحاد الاوروبي مول حتى مشاريع بناء مراكز الايواء، لكن هذا لايعطي الحق للدولة كي تعتبر الجالية المغربية برجوازية لا تحتاج اجراءات تضامنية. أرفض دائما تسمية الجالية بمغاربة العالم ، وأعتبره خطئا لازال يكرره حتى افراد الجالية، لانها تسمية توحي بالبرجوازية،وبأنهم في الخارج للسياحة،وبأنهم غير محتاجين، في حين نجد كل الدول العربية تسمي جاليتها بالمغتربين او المهاجرين بكل بساطة. لهذا لم نتفاجئ حين صرح وزير الاتصال امس، بأن لا جديد حول المشاركة السياسية للجالية،وهو حق دستوري خالص، وتعطيله هو تعطيل بند من بنود الدستور. اموال الجالية ( تعتبر اول مصدر للدخل للدولة قبل الفوسفاط) مرحب بها ، وفي كل لقاء مع الجالية كسروا رؤوسنا بالاستثمار. في البلاد و الاستثمار ولاشيئ غير الاستثمار، وحين احتاجت الجالية للدعم ،ذهب لمهاجرين من دول أخرى استحقوا الدعم اكثر من "ولاد لبلاد" المحتاجين، بل حرموهم حتى من حقهم في التمثيل البرلماني للدفاع عن مصالحهم ولا أحد تجرأ ليعطينا سببا منطقيا لعدم مشاركتهم السياسية في الوقت الذي شاركت الجالية المصرية و التونسية و اللبنانية بل و حتى الليبية في عز الازمات التي يعيشونها في المشاركة في الانتخابات البرلمانية لدولها. فهل بقي من عذر لمن يحرموننا من حقنا؟".
