نظمت "حركة أنفاس" وهي حركة سياسية تقدمية، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، ندوة صحفية لتقديم تقريرها العام حول حصيلة أغلبية وحكومة بنكيران. وهي الندوة التي تناولت فيها الحركة عددا من المؤشرات في عملية تقييم الحصيلة الحكومية.

موقع "أنفاس بريس" حضر الندوة، ويقدم هنا بعض ما جاءت به مؤشرات تقييم الحركة..

فبخصوص باب استكمال الإصلاح الدستوري، جاء في استنتاج الحركة أنه بعد مرور أربع سنوات على تنصيب الحكومة فقط 10 قوانين و5 مؤسسات من 10 هي التي خرجت للوجود، مع العلم أن بعضها سبق مجيء الحكومة وفي أقل من سنة يجب على الحكومة التي منعت البرلمان من التشريع بخصوص القوانين التنظيمية، أن تقترح 8 قوانين تنظيمية وترسي 5 مؤسسات دستورية وقوانين هامة ومؤسسة مثل قانون الإضراب وترسيم الأمازيغية، وعليها أن تناقش في زمن قياسي قوانين هامة أخرى من قبيل قانون الصحافة والقانون الجنائي... مما يعقد الأمر قبل انتخابات التشريعية ..

وفيما يتعلق بترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية، فإن التصريح الحكومي لم يقدم أرقاما في هذا الباب، غير أن المنجز الحكومي إلى نهاية 2015 هو 126، وهي نفسها توقعات 2016، ويمثل هذا المؤشر توليفة من مؤشرات التعليم والصحة والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وفي غياب جهد حكومي وسياسات عمومية يقول استنتاج "حركة أنفاس" يبقى المغرب في مؤخرة الترتيب ولم تحقق الحكومة الأهداف المعلنة سواء في البرامج الانتخابية أو في التصريح الحكومي..

فيما عرجت باقي المؤشرات في تقرير الحركة على مجاﻻت الفقر. وقال التقرير "إنها تدهورت بنقطتين"، مؤشر النسبة المئوية التي تتحملها الأسر في نفقات الصحة. وتحدث التقرير عن غياب سياسة واضحة وعجز الحكومة عن تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج الانتخابية ولا في التصريح الحكومي..

هذا إلى جانب خلاصات حول مؤشرات نسبة الفقر وعجز الميزانية.. معدل المديونية والحد الأدنى من الأجور المعفى من الضرائب، ميزانية الثقافة، صندوق المقاصة والاستراتيجية في ميدان المخططات القطاعية...

وخلص تقرير "حركة أنفاس" إلى مؤشر معدل النمو باستنتاج أن المنجز الحكومي هو 4.3 إلى نهاية 2015 فيما التصريح الحكومي وعد بخمسة بالمائة وتوقعات 2016 ﻻ تتجاوز 2.6 بالمائة، رغم أن الحكومة استفادت من ظرفية إيجابية كانت فيها تساقطات مطرية فوق المعدل إلى جانب انخفاض سعر البترول.