إذا كان زمن "الباطيرا" أو قوارب الموت كما اشتهرت بذلك في المغرب قاطبة، والتي استعملت للحريك نحو أوروبا، مرورا عبر إسبانيا، قد انتهى بنسبة مئوية كبيرة، فإن التعاضدية العامة لا تزال تعيش هذا الزمن الرديء.. فالمتحكمون في شؤونها وأموالها ومواردها البشرية، وعبر ذلك في منخرطيها، ما زالوا يمتطون قوارب الموت، يحرقون المال من أجل إشباع غرائز المصلحة الخاصة، ويخرقون القوانين بحماية جهات لم تعد مجهولة ولا خافية على العارفين بخبايا التعاضدية وعلى رأسهم حكومة المغرب.
وقد شكلت سنة 2015 سنة سوداء في هذا التاريخ الأسود، الذي انطلق عهده الجديد مع سنة 2009، بعد طي صفحة ماض لا يقل سوادا عن العهد الحالي (وإن كان الإفلات من العقاب قد طوى صفحة ماض شديد السواد من النهب وتبديد أموال المنخرطين دون حساب أو عقاب) سنة تميزت بإعمال خناجر الذبح والسلخ الذي طال الممارسة الديمقراطية أمام أنظار الحكومة ووزيرها الوصي على التعاضديات الذي يستحق لقب أسوأ وأغرب وزير منذ صدور ظهير التعاضد سنة 1963، لكونه يتنصل من ممارسة مسؤولياته التي يخولها له الظهير المذكور مثلما يتنصل سارق في واضحة النهار من مطارديه بعد عملية سرقة موصوفة ومكشوفة.
سنة 2015 شهدت جريمة ذبح الممارسة الديمقراطية التي جسدها بامتياز "سكيتش" انتخابات تجديد مندوبي منخرطي التعاضدية العامة، الذي تم فيه تفصيل وخياطة "دربالة" من المناديب "المختارين" على مقاس الحاكم العام للتعاضدية وبفعل إبرة الخياطة التي رتق بها الدربالة المذكورة، رغم ماكياج صناديق الاقتراع، التي كانت فصلا من مسرحية بشعة كتابة وإخراجا وتمثيلا، بطلها الحاكم العام والذين معه ومن يوفرون له التغطيات والغطاء لممارسة مجازره.
هذه المجازر التي تجري فصولها أمام أنظار الحكومة الصامتة والمتواطئة بتهربها من تحمل مسؤولية حماية القانون والمنخرطين وذوي حقوقهم.
لذا امتطى الحاكم العام للتعاضدية "الباتيرا" وحرق نحو المجهول، بعد تشكيلة مناديب مخدومة وجمع عام مخدوم ومجلس إداري "فايته فيه الخدمة" مُشكَّل بناء على خطة "من خمسة لخمسطاش"، التي كانت كلمة سر التصويت المخدوم لانتقاء المرغوب فيهم للتغطية على النهب المنهجي الذي تتعرض له أموال منخرطي التعاضدية. يضاف إلى كل ذلك وزير مخدوم، علما أن وزير التشغيل المخدوم والمتواطئ، تلقى مرة أخرى رسائل تطعن في المبادرات غير القانونية لتنظيم الانتخابات المزورة وعقد جمع عام غير قانوني بجدول أعمال غير قانوني... لم يصدر أبدا (كما ينص على ذلك النظام الأساسي للتعاضدية) عن المجلس الإداري الذي لم ينعقد أبدا، وهو ما فضحه أعضاء من المجلس إياه برسالة ترقد في مكاتب الوزارة الباردة، مثل عشرات الرسائل أو بالأحرى تُرقَّدُ (كما يُرقَّدُ الحامض وكما تُرقَّدُ الملابس المتسخة في الصابون من لدن المغاربة) ولا تتحرك أي جهة لمحاسبة وزير التشغيل على شناعة ما يقترفه في حق منخرطي التعاضدية العامة، وعلى وساخة ما يرتكبه منذ تولى كرسي هذه الوزارة الوصية، من توفير كل التغطيات لجرائم الحاكم العام للتعاضدية.
والغريب هو أن لا يتأخر وزير التشغيل عن امتطاء ذات "الباطيرا" مع الحاكم العام للتعاضدية والذين معه، للحريك نحو المجهول بتجاهله لعشرات الرسائل التي تفضح فساد التعاضدية بالوثائق والتي وصلته أيضا من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولا يتردد ذات الوزير عن تجاهل 470 ألف من المنخرطين وذوي حقوقهم من المرضى والمعاقين والأرامل وذوي الأمراض المزمنة، وكيف له بهذه الصلابة أمام ما ستجنيه هذه الممارسة الجبانة على منخرطين يؤدون واجبات الانخراط الشهري من أجورهم ومعاشاتهم مضافا إليها جزء كبير من المال العام الذي تساهم به الدولة باعتبارها مشغلا ضمن حصة المشغل لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( كنوبس).
