أدانت محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، المستشار الجماعي (ج.م) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل الارتشاء.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2011، عندما تقدم المهاجر المغربي (س.ت) بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرض فيها تعرضه للابتزاز والمساومة من قبل المتهم، الذي كان يشغل مهمة النائب الثامن لعمدة المدينة، المنتهية ولايته، مقابل حصوله على تصميم تعديلي لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لمنزله، الواقع بتجزئة الأحمدية3 بمكناس.
وحسب الشكاية، فان المستشار (ج.م)، طلب منه تمكينه من رشوة بقيمة 20.000 درهم، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 10.000 درهم، ما جعله يربط الاتصال بالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة موازاة مع إخطاره النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تم نسخ الأوراق النقدية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بها، ليتم نصب كمين للإيقاع بالمتهم في حالة تلبس تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس.
وبناء على موعد محدد سلفا بين الطرفين، تم الانتقال إلى محطة للبنزين مجاورة لأحد الأسواق الممتازة بالعاصمة الإسماعيلية، حيث حضر المستشار على متن سيارته الخاصة حاملا معه التصميم التعديلي. وفي الوقت الذي كان يهم بتسليم التصميم إلى صاحبه الذي كان جالسا إلى جانبه بالمقعد الأمامي لعربته وتسلمه المبلغ المالي المتفق عليه، تدخلت عناصر الضابطة القضائية لتتمكن من إلقاء القبض على المستشار وهو متلبس بتلقي الرشوة.
من جانبه أنكر المتهم (ج.م) المستشار بالمجلس الجماعي الحالي لمدينة مكناس، المنسوب إليه في سائر مراحل البحث، مصرحا أن المشتكي لم يكن بحاجة إلى تقديم إكرامية أو رشوة بعدما قام بتسديد واجباته لفائدة الجماعة الحضرية وقدرها 10.000 درهم، نافيا تهمة ابتزاز المشتكي، كما أكد خلال محضر الاستماع إليه أن من حقه تسليم الوثائق الإدارية لأصحابها في كل وقت وفي أي مكان، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين. مضيفا أنه عند خضوعه وسيارته لعملية التفتيش الدقيق في عين المكان، الذي حضره نائب وكيل الملك معززا بمجموعة من عناصر الشرطة القضائية، لم يضبط بحوزته مبلغ10.000 درهم، الذي زعم صاحبها أنها كانت معدة للرشوة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمكيدة مدبرة تصفية لحسابات سياسوية.
