يا للفضيحة! في الوقت الذي عطل فيه البرلمان وظيفته الرئيسية المتمثلة في مراقبة الحكومة وإنتاج النصوص التشريعية، ها هو نفس البرلمان يعطل وظيفة سامية أخرى، ألا وهي مراقبة أين وكيف ومن استفاد من صرف ميزانية البرلمان. إذ تظهر المعطيات أن أموال الشعب لا يعرف أي أحد الوجهة التي أنفقت بها، علما أن هناك آلية يفترض أن تشتغل لطمأنة الرأي العام، لكن للأسف لا تشتغل الآليات القانونية إلا ضد المواطن المقهور وضد الموظف البسيط. فمن خلال المبالغ المرصودة للمؤسسة التشريعية في قوانين المالية الصادرة منذ سنة 1963 إلى 2015، والتي تصل في مجموعها إلى: 11.503.972.330 درهم، يلاحظ أنه طيلة 39 سنة من صرف ميزانية مجلسي البرلمان، لم يتم تقديم التقارير المتعلقة بمراقبة صرف ميزانية إلا سبع مرات، منها واحدة تتعلق بسنتين، وأخرى تتعلق بنصف سنة. وإليكم التفاصيل كما توصلت إليها "أنفاس بريس":

- من المعلوم أن جميع الأنظمة الداخلية لمجلس النواب أقرت في بنودها على تعيين لجنة عند افتتاح دورة أكتوبر ابتداء من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وشهرا واحدا قبل اختتام الولاية التشريعية، وذلك بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي. تتكلف هذه اللجنة داخل شهر بمراجعة وتصفية حسابات المجلس، وتقدم تقريرها للمجلس وتضمنه المخالفات التي قد تعثر عليها أو تمنح براءة الذمة للمحاسبين عن تسييرهم لمالية المجلس.

وقد عرفت هذه اللجنة تغييرا في عدد أعضاءها من ولاية إلى أخرى، حيث كانت تتكون من 12 عضوا خلال الولاية التشريعية الأولى، وانتقلت إلى 21 خلال الولاية التشريعية الثانية، ثم ارتفعت إلى 23 عضوا خلال الولاية التشريعية الثالثة، وتم تقليصها إلى 20 عضوا ابتداء من الولاية التشريعية الرابعة حتى الولاية التشريعية السابعة التي قلصتها مرة ثانية إلى 13 عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية.

خلال الولاية التشريعية الأولى الممتدة من 18 نوفمبر 1963 إلى 9 يونيو 1965، لم يقدم خلال هذه الولاية أي تقرير.

- الولاية التشريعية الثانية الممتدة من 9 أكتوبر 1970 إلى ديسمبر 1971، لم يقدم خلال هذه الولاية أي تقرير.

- الولاية التشريعية الثالثة الممتدة من 14 أكتوبر 1977 إلى 27 يوليوز 1983، لم يعرض تقرير لجنة 23 إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية، الذي قدم بتاريخ: 7 نوفمبر 1979، وتم التصويت 76 مع، و12 ضد، و11 ممتنع على إرجاعه إلى اللجنة لعدم الإشارة فيه هل يبرئ المحاسبين أم هناك مخالفات، فتم عرض التقرير المتعلق بتصفية حسابات المجلس عن سنتين تشريعيتين 77/78 و78/79 للمرة الثانية ومناقشته في 4 نوفمبر 1980.

- الولاية التشريعية الرابعة والتي امتدت ثماني سنوات من 12 أكتوبر 1984 إلى 5 غشت 1992، فرغم انتخاب أعضاء لجنة العشرين بتواريخ: 10 ديسمبر 1988، و16 أكتوبر 1989، و21 أكتوبر 1991، لم تقدم هذه اللجان أي تقرير بخصوص مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب طيلة الولاية التشريعية.

- الولاية التشريعية الخامسة، والتي امتدت سوى أربع سنوات من 8 أكتوبر 1993 إلى 17 غشت 1997، تكونت لجنة العشرين في 3 نوفمبر 1994، وقدمت تقريرها في 29 ديسمبر 1994، وتكونت لجنة ثانية في 13 ديسمبر 1995، وقدمت تقريرها في 8 يناير 1997.

- خلال الولاية التشريعية السادسة تمت العودة إلى نظام الثنائية البرلمانية بموجب تعديل دستوري سنة 1996، حيث امتدت ولاية مجلس النواب إلى خمس سنوات من 26 دجنبر 1997 إلى 03 شتنبر 2002، تكونت لجنة العشرين في 9 أكتوبر 1999، وتم الاطلاع على تقريرها عن الفترة من "26 ديسمبر 1997 إلى 30 يونيه 1998" ومناقشته في 03 يناير 2000.

- الولاية التشريعية السابعة امتدت خمس سنوات من 11 أكتوبر 2002 إلى 24 يوليو 2007، فقد تم تقديم تقرير لجنة مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب لسنة 2003 ومناقشته في 13 يناير 2005. كما تم تقديم تقرير لجنة مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب للسنة المالية 2004 بتاريخ: 3 مايو 2006.

- الولاية التشريعية الثامنة الممتدة من 12 أكتوبر 2007 إلى 21  يناير 2011، فقد تم تقديم تقرير لجنة مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب لسنة 2008 بتاريخ: 27  يناير 2010.

- الولاية التشريعية التاسعة الممتدة من 19 دجنبر 2011 إلى الآن، لم يقدم أي تقرير.

هذا الموضوع ينسحب على ممارسة العمل البرلماني بصفة عامة، بحيث الملاحظ حين يكون حزب ما في المعارضة، يثير القضايا التي يريد بها أن يحرج الحكومة وأغلبيتها، ولما ينتقل للحكم لم يعد يفكر فيما كان ينتقده لما كان في المعارضة إلا بعض الاستثناءات.

وحسب ما توفر لـ "أنفاس بريس"، فقد تم إنجاز عدد من التقارير، ولم يتم تقديمها للمجلس بسبب الخلافات الحادة حولها، مثل ما وقع سنة 2001 و2005 و2006، حيث بدأ الترويج لثقافة جديدة في هذه الفترة، وهي بما أن جميع الفرق ممثلة في المكتب وتسير جماعيا، فليس لها الحق في معارضة ما سيرته بنفسها. 

عبد الحي بنيس