سنة جديدة ستكون فرصة لانبعاث الوعي بضرورة تجاوز الانسداد الفكري، فمجتمعنا في حاجة ماسة إلى انبثاق تصوراتجديدة للحياة تنقض التصورات السابقة البالية والمنهارة.. ولكي يحصل هذا ينبغي استثمار الحركة النقدية المصوبة نحو الحراك الفبرايري والاجتماعي المتعدد، العام والقطاعي والفئوي، والانطلاق من فرضية غياب عملية التفكير المفترض فيها مواكبة كل الخطوات الإجرائية، من الشعار إلى المطلب، عبر رصد تفاعل السلطة العمومية ورصد نتائج التجاوب والاحتكاك والخلاف.. فلسنا في حاجة إلى صدمة أو كارثة لكي ينبلج الفكر النقدي، فيكفي استحضار ما تراكم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على عهد سنوات الرصاص، ولكن في نفس الوقت ينبغي الاحتراز من كل المقاربات التي تمس وتتعارض مع الكرامة.. فقد تم تجريب المقاربة التعويضية، تجاه ضحايا الاستعمار وسنوات الجمر، ليبقى الإصلاح المؤسساتي والدستوري والسياسي هو البديل. لذلك علينا نقد التجربة، ليس من زاوية الربح والخسارة ولا حتى من زاوية الوقع الإعلامي والتباهي البطولي والأسطوري الفرداني، فلقد أدى المغاربة الثمن باهظا دون أن يمسكوا بقرص الشمس كاملا، والغيوم ما زالت تحجب خيوط الحقيقة.
سنة جديدة ستمتحن الإرادات النزيهة وتحول دون مجاملة خطاب النوايا المغلف بالديماغوجيا، باسم المقاربة الحقوقية أو الإحسانية.. لقد بلغ السيل الزبى، ووصل الوضع العام السياسي والاجتماعي نقطة حرجة في الانحسار.. نقطة حدية تفرض على الشرفاء والأوفياء لمشروع الدولة الاجتماعية/ الديمقراطية، خيارا واحدا لا ثاني له، رد الاعتبار للتفكير كوسيلة للتغيير الاجتماعي بنفس ثوري، بدل الصراخ الثوري بنفس إصلاحي، حيث إن الذوات منهكة ومنخورة ومهددة بفقدان المناعة المتطلبة في مثل هذه المنعطفات الدقيقة.
فهل نملك القدرة على مواجهة أخطائنا التاريخية بالنقد الذي يعتمد نفس المسافة الضرورية، والجرأة، سواء تجاه منظومتنا الذاتية التنظيمية والثقافية أو تجاه علاقتنا مع النظام السياسي نفسه، الذي صرنا بحكم التمثلات والتراكمات نحتل جزءا منه،،،؟؟؟
