بين 18 نونبر 2015 وفاتح يناير 2016، أقل من شهرين، كان الرد سريعا من قبل الشيخ محمد العامودي، الرئيس المدير العام لشركة "سامير"، على قرار انسحاب محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة التأمين وإعادة التأمين "هولماركوم"، من مجلس إدارة "سامير"، بعد أن كان يملك 6 في المائة من الرأسمال، ليقرر الشيخ السعودي الجنسية، تفويت صفقة التأمين على المخاطر في الشركة لغريم بنصالح، وهو مولاي حفيظ العلمي، رئيس مجموعة التأمين "سهام"، حيث بلغت الصفقة 100 مليون درهم، وهو ما سيزيد من التوتر بين شركتي التأمين، والتي تعود فصولها لأكثر من سنة.. الخبر مؤكد وفق مراسلة نشرت يوم أول أمس الأربعاء 30 دجنبر الماضي، موقعة من قبل جمال باعمر المدير العام لشركة "سامير"، والتي تفيد تحويل الجهة المؤمنة ناحية شركة "سهام"، ابتداء من فاتح يناير 2106، وحسب مصادر إعلامية، فإن التوتر زاد بين الرئيس المدير العام ومدير "هولماركوم"، عندما وصف هذا الأخير الأول بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أنه حول مجلس الإدارة لمجلس يسجل فيه مواقفه الانفرادية في تسيير شركة سامير".

يذكر أن رئيس المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، قرر أمس الخميس تعيين 3 خبراء للتقييم الوضعية المالية لتسوية لشركة "سامير"، بعد الطلب الذي تقدم به مالك الشركة بشأن إجراء تسوية داخلية، حيث سيكون من آثار تنفيذ قرار المحكمة تكليف هؤلاء الخبراء بإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة. وتقدر ديون "سامير"، بنحو 8.5 مليار درهم للأبناك المغربية، و13.7 مليار درهم للجمارك.