اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن موجة الغلاء ستتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة مع بداية السنة الجديدة 2016، حيث ستعرف فيها أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها، جراء زيادات أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وشدد بلاغ النقابة الذي توصل به "أنفاس بريس"، أن الزيادة ستشمل الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة إلى عدد من السلع والخدمات، كأسعار النقل عبر القطار وأسعار تذاكر القطارات، كما ستعرف أسعار الماء والكهرباء زيادة جديدة باعتماد تسعيرة جديدة لأشطر المكعبات استهلاك الماء، والزيادة في مساهمة العمال في الضمان الاجتماعي، مقابل استمرار الحكومة في اعتماد أسعار للمحروقات حسب مزاجها المتقلب وخارج منطق السوق الذي التزمت به، رغم تدني أسعار البترول على المستوى العالمي إلى مستويات أدنى، علاوة على ما ستعرفه أسعار الخضروات والفواكه من ارتفاعات بسبب تعطل هطول الأمطار.
وأضاف المكتب التنفيذي، أن ارتفاع الأسعار سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع، خاصة بعد أربع سنوات من تجميد للأجور وزيادة الضريبة على الدخل من طرف الحكومة الحالية ورفضها اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش مقابل ارتفاع الأسعار، وتعطيلها لكل الملفات المطلبية للموظفين والمستخدمين والأطر بالمؤسسات العمومية والعمال والعاملات بالقطاع الخاص والفئات المهمشة، كعمال الإنعاش الوطني وذوي حقوق المتقاعدين، وبما فيها تلك التي حظيت بموافقة الحكومة السابقة في إطار اتفاق وتفاوض اجتماعي ملزم.
