سجل الائتمان البنكي ارتفاعا ب 6ر1 في المائة في نونبر 2015 بعد 8ر0 في المائة في أكتوبر المنصرم على أساس سنوي، حسب بنك المغرب. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر حديثا مؤشراته الأساسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر، أن ارتفاع الائتمان البنكي يعكس تخفيف انخفاض تسهيلات الخزينة إلى ناقص 8ر2 في المائة بعد ناقص 6ر5 في المائة من جهة، وقروض التجهيز إلى ناقص 8ر0 في المائة بعد ناقص 8ر1 في المائة من جهة أخرى. وفي ما يتعلق بقروض العقار، أشار البنك المركزي إلى أن نسبة ارتفاعها السنوي ظلت مستقرة تقريبا في حدود 2ر2 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2015 مع شبه ثبات في 3ر5 في المائة من تقدم قروض السكن. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقابل، عرفت المساهمات الممنوحة للإنعاش العقاري انخفاضا بناقص 7ر5 في المائة بعد ناقص 4ر5 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تزايد الائتمان البنكي في القطاع الخاص بشكل طفيف من 1ر0 في المائة بعد أن سجل تراجعا ب6ر0 في المائة شهرا قبل ذلك. ويعكس هذا التطور تخفيفا في انخفاض المساهمات في الشركات غير المالية الخاصة بناقص 9ر3 في المائة في أكتوبر إلى ناقص 7ر2 في المائة، فيما أن نسبة نمو القروض الممنوحة للأسر ظلت تقريبا قارة في 5ر3 في المائة. وفي ما يتعلق بقروض الشركات غير المالية العمومية، تزايدت ب 4 ر4 في المائة في الشهر المنصرم.