حينما تشهر وزارة الرباح الورقة الحمراء في وجه المتخلفين عن تجديد رخصهم، يطفو على سطح ذات الوزارة بكل تأكيد عدم تواصل المركز مع محيطه. والسبب أن العديد من المواطنين مازالوا ينتظرون الافراج عن رخصهم ومنهم من قام بكل الإجراءات الإدارية وتأدية الرسوم والواجبات المصاحبة لعملية التجديد، وخير مثال ما يقع بإقليم أسفي الذي ما زال يحتكر ويسطو على مقومات إقليم اليوسفية المحدث في غياب مصالح للوزارة الرباحية هنا.

لذلك فالتماطل الذي تتهمون به المواطنين هو في نظرهم اتهام باطل لأن البطء يطال قطاع وزارة الرباح بأسفي حسب تعبيرهم، والأكثر مرارة في ملف رخص السياقة هو ما قاله أحد المواطنين لـ" أنفاس بريس " في مراسلة سابقة حين أراد تغيير رخصة السياقة القديمة بالبطاقة الجديدة "ألزمنا بالتعامل مع مقاولة وسيطة في هذا الشأن لتقديم ملف تغيير الرخصة بعمولة مالية محددة في 108,00 درهم، بالإضافة لمبلغ 400 درهم للضريبة المخصصة للسياقة مع إرهاق كاهل الفئة التي يتجاوز عمرها 65 سنة وفئة رخص السياقة من صنف C وما فوق بمبلغ 150 درهم كمستحقات لفحوصات طب العيون". والغريب في هذه المقاولات المحدثة كوسيط ( سخارة ) بينها وبين القطاع الوصي، يضيف الرجل "أنها لا تقوم سوى بتقديم الملف للطاقة والمعادن وانتظار شهرين على الأقل لتسلم البطاقة الجديدة".

فمن يماطل سيادة الوزير ؟؟؟