حدد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 31 دجنبر الجاري، موعدا ثانيا، لجلسة التسوية القضائية بين أطراف الشركة، ممثلة في الإدارة العامة، والأبناك والجمارك، حيث عقدت أول جلسة هذا اليوم الثلاثاء 29 دجنبر بطلب من شركة "سامير" في شخص رئيس مجلسها الإداري العامودي ومديرها باعمار.

وكان عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن، قد صرح في جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه بدل انكباب "المعني بالأمر"، ويقصد المالك السعودي، على إيجاد حلول عملية لإنقاذ الشركة، سار في نهج ابتزازي للدولة، "وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ولا نقبل بأي ابتزاز فيما يتعلق بأمن الدولة الطاقي، ولن تقبل الحكومة أن يتعرض هذا الأمن للخطر من طرف أي كان.. فالسوق الوطنية مزودة.. وبالتالي مابقاش شي سيف ديال "ديموقليس" مسلط على المملكة المغربية في هذا المجال.

كما دعا مسؤولي الشركة وخاصة المساهم الرئيسي لتحمل مسؤولياتهم الكاملة في إخراج الشركة من النفق المسدود التي أدخلت إليه، بفعل الوضعية الكارثية التي آلت إليها، مع ما يقتضيه ذلك من رسملة وحكامة جيدة وأداء لحقوق الدائنين، وعلى رأسها مستحقات الدولة المغربية.