بدأ حماس استكشاف الغاز يضمحل في المغرب مع غياب فاعل مركزي لتوزيع الغاز الطبيعي، مثلما هو الحال مع المكتب الوطني للكهرباء، إذ يشكل هذا الغياب أكبر عائق أمام تطوير الإنتاج على الرغم من الاكتشافات وتوفر الاحتياطات. ويصل عدد تراخيص الاستغلال السارية في المغرب إلى 12 عقدا، ضمنها عقدين لصالح المكتب المغربي للهيدروكاربورات، و10 عقود استغلال لصالح شركات دولية، بحصة 75 في المائة للشركاء الدوليين و25 في المائة للمكتب المغربي للهيدروكاربونات.

وقد عرفت سنة 2015 حفر 10 آبار، منها 8 في حوض الغرب من إنجاز  سيركل أويل وكولفساندز، أعطت ثلاثة منها نتائج إيجابية وكشف بئران آخران عن مؤشرات تدل على وجود الغاز. فيما أنجزت شركة سان ليون بئرا واحدة في المجال البحري بمنطقة طرفاية، وأنجزت بي إكس بي وبورافيدا بئرا أخرى في المنطقة البحرية بعرض الصويرة.

كما أعلنت الشركة الإيطالية سوند أويل بدورها مع نهاية العام عن اكتشافات جديدة في موقع تندرارا قرب فكيك، تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي. ويتميز موقع تندرارا بقربه من الأنبوب الأورو-مغاربي للغاز الطبيعي على مسافة 120 كيلومترا، الشيء الذي سيسهل مأمورية تثمين المنتوج.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب خلال السنة المنتهية نحو 40 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2014، ونزل إنتاج المكثفات بنحو 6 في المائة إلى مستوى 5 آلاف طن. وإجمالا عرف رقم معاملات القطاع تراجعا حادا بنسبة 33 في المائة إلى نحو 130 مليون درهم بسبب انعكاس انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على أسعار بيع الغاز المنتج محليا في إطار بعض العقود التي تعتمد مبدأ ربط سعر الغاز بالسعر العالمي للنفط.