طالبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، الحكومة، بإخراج المجلس الأعلى للسكن والتعمير للوجود، وتعديل القوانين والتشريعات القادرة على محاربة المضاربات والاحتكارات في ميدان العقار، مع مراجعة سياسة السكن الاجتماعي والاقتصادي بما يفي تلبية حاجيات الطبقات الفقيرة والمهمشة.

وكانت الشبكة قد نظمت ندوة فكرية وطنية تحت عنوان: "السكن اللائق بين إكراهات الواقع وتحديات المستقبل"، يوم السبت 26 دجنبر2015، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، ترأس أشغالها المهدي جماع الكاتب الجهوي بالدار البيضاء/ سطات، وأطرها فعاليات جمعوية وحقوقية وأكاديمية، تطرقوا من خلالها إلى مقاربة الواقع السكن بالمغرب عبر تشخيص الدقيق للاختلالات التي يعرفها هذا الميدان.

 وأعلنت الشبكة، ضمن توصيات الندوة الفكرية، عن تبنيها تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن، والسعي نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة والدفاع عن الحق في السكن اللائق، والعمل على  إلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الإخلاء القصري ضدا على رغبة السكان وقبل  توفير البديل المرتكز على  الحق في السكن اللائق.

جانب من الحضور