لم تستطع الشغيلة الصحية العاملة بالمركز الصحي الجماعي مع وحدة التوليد بزومي، ومعها ساكنة القرية وأعضاء وعضوات المجلس القروي، فك طلاسم الخلفية الحقيقية من وراء قرار المندوب الإقليمي، القاضي بالسماح لطبيب كانت قد انتفضت في وجهه ساكنة زومي في الشهور الأخيرة، بسبب تصرفاته التي أدانتها بيانات نقابية، وكانت محط حوارات ساخنة بين هذه الأخيرة والمدير الجهوي للصحة، العودة من جديد للعمل بنفس المركز الصحي! لذلك يبقى التأويل الوحيد لهذا القرار، حسب أكثر من مصدر نقابي ومدني وجماعي، التقت بهم "أنفاس بريس"، هو الاستفزاز الغير محسوب العواقب، والنفخ على نار قلاقل راقدة تحت الرماد، وحماية المناطق المعتمة التي ميزت تدبير المركز الصحي في عهد هذا الطبيب.
الاحتقان الذي عرفه تدبير هذا الطبيب للمركز الصحي المذكور في علاقته بمحيطه، وكانت قد عكست حدته يوم الاثنين 25 ماي الأخير، وقفة احتجاجية حاشدة، شاركت فيها ساكنة القرية جنبا إلى جنب مع الشغيلة الصحية، حيث ردد الجميع بصوت واحد، شعار "ارحل.. يعني إمشي.. واش مكتفهمشي"، تم حسمه (الاحتقان) بقرار إداري انتصر للأصوات المحتجة، مما خلف ارتياحا واسعا في صفوف كل من علم بنهاية مشوار الطبيب المشار إليه بالمركز الصحي لعاصمة قبيلة بني مستارة.
لكن ما هي إلا ستة أشهر وتنتهي "المسرحية الإدارية" بقرار تحدى فيه مندوب الصحة إرادة الطيف المدني والحقوقي والسياسي والنقابي بمنطقة زومي. فقد علمت "أنفاس بريس" بأن الطبيب المذكور قد استأنف في الأيام الأخيرة عمله بالمركز الصحي الجماعي مع وحدة التوليد بزومي!
اللغم الذي ألقى به المسؤول الأول على رأس قطاع الصحة بإقليم وزان، استنكره كل من علم به. وهكذا سارعت نقابة (كدش) إلى دق باب المدير الجهوي للصحة من أجل إسقاطه، كما تداول المجلس القروي الموضوع في دورته الأخيرة، وقرر إحاطة عامل الإقليم بخطورة قرار المندوب الغير المفكر فيه.. أما رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، فقد تناول الموضوع مع وزير الصحة، كما صرح بذلك لـ "أنفاس بريس" مصدر جد مقرب.
