أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها ستطلق بداية سنة 2016 السجل الفلاحي الوطني، الذي يشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا السجل الفلاحي، الذي يدخل إحداثه في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط "المغرب الأخضر"، يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن هذا السجل الفلاحي، كآلية للتدبير والتحليل، سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية. مشيرا (البلاغ) أنه سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية.
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
وذكر البلاغ أن حكامة هذا السجل ستسهر على عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.
كما سيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
