اعتبر لخضر حمداني، رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، أن رفض وزارة الداخلية في شخص والي جهة الدار البيضاء سطات، لمشروع ميزانية المالية لسنة 2016، هو قرار يندرج في إطار القانون، ولجنة المالية ستناقش مقترحات سلطة الوصاية بكل حرية وديمقراطية، وما سيتمخض عنه النقاش داخل اللجنة سيرفع على شكل توصيات ومقترحات للدورة الاستثنائية للمجلس مدينة الدار البيضاء، التي ستعقد يوم الأربعاء القادم. وعندها المجلس سيد نفسه سيقرر ما يراه مناسبا لمصلحة المدينة.
وأبرز الحمداني، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الدورة الاستثنائية التي سيتم عقدها يوم الأربعاء القادم ستحسم في كل الإشكاليات المطروحة بخصوص مشروع ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وأن المجلس سيد نفسه إذا رأى أن اقتراحات سلطة الوصاية في شخص والي الجهة في محلها فسيصادق عليها، وإذا لم تكن في محلها فلن يصادق عليها.
وشدد محاورنا، أن رفض مشروع الميزانية من طرف سلطة الوصاية وإدخال بعض التعديلات عليه أمر عادي ولا يخرج عن نطاق ما هو جار به في عمل المجالس المنتخبة. ونفى الحمداني، أن تكون لجنة المالية قد ارتكبت أي خطأ استدعى رفض مشروع الميزانية مشددا على أن اللجنة هي جهاز مساعد للمجلس ولها رأي استشاري وأن المجلس هو الذي يقرر ويتحمل كامل المسؤولية.
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، أن اللجنة تضم جميع مكونات المجلس ونواب الرئيس، ولا أحد خلال أشغال اللجنة أثار أي ملاحظة بخصوص مشروع الميزانية، وبالتالي فتقرير لجنة المالية لا يرصد إلا النقاش والتوصيات والخلاصات الدائرة داخل اللجنة ويرفعها للمجلس كي يصادق عليها بالرفض أو الإيجاب. خصوصا وأن القانون التنظيمي الجديد حدد السقف الزمني لجلسات مجلس المدينة في أربع ساعات، وبالتالي لم تعد الجلسة العامة دورة تسمح بمناقشة كل التفاصيل داخلها، الأمر الذي جعل أشغال اللجان آلية مساعدة للمجلس يتم خلالها مناقشة الملفات ومشروع الميزانية بكل تفصيل.
