في هذا الوقت من كل سنة ترتفع معدلات الجريمة في مدينة غفساي التابعة لإقليم تاونات، وتصبح المنطقة محجا لتجار وسماسرة المخدرات لجمع منتوج القنب الهندي والبحث عن وسائل تسويقه خارج المنطقة. وهي الدينامية الاقتصادية المحضورة،التي ترى مصادر حقوقية أنها تساهم بشكل كبير في رواج وتطوير أقتصاد الليل المرتبط بالدعارة وبيع الخمور. وكشف التقرير الحقوقي، على أن أزيد من 14000متابع في قضية زراعة والاتجار في المخدرات ، لم يتم تحريك مسطرة المتابعة في حقهم "حتى تضل هذه الشريحة الواسعة تحت رحمة قلة نافدة والمستفيدة الحقيقية من معاناة الفلاحين ، فيؤمرون وما عليهم ألا التنفيذ أو الاعتقال الترتيبات" يفيد التقرير.
وسجل التقرير بناءا على مؤشرات اقتصادية واجتماعية بالمنطقة ، ارتفاع نزوح ذوي السوابق في عدة جرائم إلى المنطقة ، نتيجة التضييق و الحصار الأمني الذي تعرفه المدن المجاورة ، و خاصة فاس ومكناس. وهي عوامل ترى مصادر "أنفاس بريس" أنها تشير إلى أن مستوى الجريمة بكل أنواعها ستعرف ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور القادمة.
ويرى التقرير أن الأرقام تؤكد ارتفاع المستهلكين لمادة الكوكيين بالعديد من المناطق التابعة لدائرة غفساي و غفساي المركز ، بالإضافة إلى احتمال كبير وصول مدمني الكوكيين إلى تسيير الشأن المحلي ببعض الجماعات بالإقليم.
بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي، فإن الوضع الأمني بالمدينة كارثي وهو ما جعلها تستنكر ما سمته "فتور السلطات الامنية في اتخاذ كل التدابير و الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنات و المواطنين و في مقدمتهم الآلاف من التلميذات و التلاميذ الذين يفدون لغفساي من أجل متابعة دراستهم ."
كما يطالب الحقوقيون بالتدخل العاجل من أجل توفير الأمن وضمان سلامة المواطنين والمواطنات والعمل على حماية محيطات المؤسسات واجتثاث أوكار الفساد المنتشرة بغفساي بشكل شبه علني والذين يستهدفون التلميذات والتلاميذ.
.gif)
