أكدت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية مؤكدة أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة.
وفندت موغريني، عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أمس الأحد بروما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
وقد تباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب والاتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والاستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي .
وشدد مزوار أن المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر اليوم عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية، مما سيمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة ومستقرة، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوروبي في علاقته بالمغرب، خاصة، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المشكل يهم الاتحاد ودوله، وطالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي مطابقة للشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر يوم الثلاثاء مناسبة لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ .
من جانبها، قالت المسؤولة الأوروبية إن المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد وهم يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبدا بالتشكيك في التزاماته الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
