تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة ، من الحق في:...الحصول على "الماء والعيش في بيئة سليمة ....". مضمون هذا الفصل الدستوري ( 31 ) هو الذي تعتمده ساكنة دوار احساسن بقرية الزواقين، الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان في ترافعها أمام مختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع الماء، بعد أن لمست بأن حقها في جرعات نقية وكافية من الذي قال فيه سبحانه "وجعلنا من الماء كل شيء حي" معرضة للمصادرة والإتلاف.
الشكوى التي وجه سكان الدوار نسخا منها إلى الإدارة الترابية الإقليمية والمحلية، ورئيس جماعة سيدي رضوان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، تفيد بأن العطش الذي أضحى يهدد المواطنين والمواطنات والبهيمة على السواء لا يعود سببه إلى الجفاف كما قد يتصور البعض، ولكن إلى فعل بشري . فحسب ما هو وارد في عريضة - تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها - فإن "النقص المسجل في الماء الصالح للشرب من نقطة ماء العين الطبيعية للدوار التي جفت ، يرجع إلى مجموعة من الآبار المحاطة بجانبها".
عملية حفر الآبار يقول بعض المواطنين التقت بهم "أنفاس بريس"، لم تحترم المساطر القانونية ذات العلاقة بالموضوع ، وأقدم عليها البعض لغايات لا علاقة لها بتوفير الماء بما يخدم السكان والبهيمة. ويضيف هؤلاء بأن السلطة المحلية، والجماعة القروية، وإدارة المكتب الوطني للماء الشروب بعين المكان ـ أغمضوا عيونهم عن الفوضى التي خلقها البعض، ولم يتدخلوا إلا بعد أن علم عامل دار الضمانة بالموضوع ، بعد حركة احتجاجية حضارية قام بما السكان في الأسابيع الأخيرة.
ولأن هؤلاء المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بارتياح كبير التفاعل السريع لعامل الإقليم مع مطلبهم ، فإنهم " خوفا من تدخل أيادي خارجية من تعطيل مسطرة الإغلاق للآبار الخمس، تطبيق يلتمسون تطبيق مسطرة رفع الضرر عنهم".
يذكر بأن قرية الزواقين، ومعها دواوير قرى أخرى تابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان، تعاني ساكنتها منذ سنوات من الخصاص المهول في مادة الماء، الذي كانت تديره "جمعية المسيرة للماء"، التي يقول أكثر من مؤشر بأن اختلالات كبرى لحقت ماليتها المستخلصة من انخراطات أعضائها، وهو ما دفع المنخرطين والمنخرطات إلى إسقاط التقريرين المالي والأدبي في جمع عام انعقد منذ سنوات، من دون أن تتدخل أي جهة لإفتحاص مالية جمعية مؤطر عملها بقانون.
