ولو أننا نعيش نهاية الأسبوع، غير أنه يشكل بداية بحث يبدو على أنه سيكون ماراتونيا بالنسبة لرجال درك منطقة عين حرودة، ضواحي مدينة الدار البيضاء. لا لشيء سوى لتلقيهم مساء أول أمس الجمعة خبر حادث سرقة فريد من نوعه، ارتأى المسؤولين عنه نهب 3 شاحنات من الصنف الكبير كانت محملة بمادة الزيت، وذلك من مقر شركة "لوسيور".

ويأتي هذا الحادث، وفق مصادر "أنفاس بريس" نتيجة إقدام عصابة إجرامية على فعلتها تلك، بعد أن شلت حركة الحراس عن طريق تكبيلهم، بل والعمل أيضا على إبطال مفعول كاميرات المراقبة. الأمر الذي سهل أمامهم تنفيذ مخططهم الإجرامي على النحو الدقيق.

وفي الوقت الذي تباشر فيها الجهات الأمنية مهامها، كما سبقت الإشارة، لغاية العثور على أي خيط رابط بإمكانه إيصال أيديها إلى المتهمين، لا يمكن إلا الالتفات من جهة أخرى  إلى الجانب المستفز في هذا الطارئ، والمتمثل في طبيعة المادة المنهوبة. انطلاقا من أن هناك أسئلة كثيرة تجد طريقها معبدا نحو الطرح، ومنها الخلفية التي كانت وراء اختيار الأضناء للزيت تحديدا بدل الكثير من المنتوجات العالية القيمة طالما أن لهم كل تلك القدرة على ترجمة نواياهم إلى واقع. ومن ثمة، تصبح الحيرة مسألة طبيعية في تعيين مصير تلك اللترات، هل سيكون البيع وهذا احتمال محفوف بضآلة نسبته تبعا لإمكانية تيسيير عامل تتبع خطواتهم من قبل الأمنيين المتضلعين في مثل هذه السيناريوهات؟ أم سيكون إلى وجهة "داعشية" على خلفية ما ورد مؤخرا من ابتكارها لأساليب جديدة في إعدام معاديها، والمتمثل في "قليهم" وسط أواني طنجرات مملوءة بالزيت المغلى؟. أم أن الدافع ينحصر تعيينا في الرغبة لدخول سجل الأرقام القياسية "غينيس" عبر تحضير أكبر "غْرِيْبة" في العالم كمنتوج مغربي صرف، على اعتبار أنها من أكثر الحلويات استنزافا للزيت، إن لم نقل أكثرها على الإطلاق.

وكيفما يكون الحال، فإن التهمة ثابتة، وسوء المصير مضمون، يبقى فقط  معرفة الزمن الذي سيحاصرون فيه وهم بخيبة أمل بليغة على قرار "الزيت" كموضوع للسطو، طالما أنه سيجلب لهم ما لا تحمد عقباه، ليس فقط مع برودة الزنازن البشرية، وإنما أيضا سخط كائنات أخرى لعدم اعتبار المتهمين لتاريخها الطويل وغير المجدي في هذا النوع من العمليات،  ولو أنها حازت إجماع تلقيبها بـ"سراق الزيت".