يري إدريس همام، رئيس جمعية المنتدى للسلامة الطرقية والمحافظة على البيئة، أن فترة تسيير نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عرفت الكثير من الارتجالية والتسرع في اتخاد القرارات وغياب استراتيجية واضحة المعالم.. فخرجاته الاعلامية غالبا كانت مثيرة للجدل بسبب أنها تعد أكبر حجما وتضخيما من سقف إنجازاته على أرض الواقع.

وشدد همام، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه بالرجوع إلى حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016 - 2025، والتي تهدف -حسب قوله- إلى خفض عدد القتلى إلى 1900 بحلول 2025 (أي بنسبة 50 في المائة)، نجد أن الوزير يكرس نفس السياسة السابقة المبنية على إقصاء المهنيين وغياب الحوار الجاد والعشوائية في إطلاق مشاريع الإصلاح المفتقرة لأبسط الدراسات الميدانية والتركيز على البهرجة الإعلامية.

واعتبر محاورنا، أن حوادث السير في ارتفاع مستمر رغم تجديد مدونة السير ورغم الإجراءات المتخذة، لكون سياسة الوزير تفتقر إلى المقاربة التشاركية وعدم القدرة على وقف زحف لوبيات الفساد والريع والفوضى بالقطاع.

وخير دليل على ذلك -يقول رئيس جمعية المنتدى لسلامة الطرقية والمحافظة على البيئة- هو عملية ترقيم الدراجات النارية التي أعطى انطلاقتها مؤخرا دون أي تنسيق مسبق مع المهنيين، مما خلق حالة من الارتباك بسبب افتقار الوزارة لاستراتيجية لم تراع فيها غياب بنك للمعطيات خاص بالدراجات النارية.

كما أن مهمة الترقيم -يضيف محاورنا- أوكلت للفاحصين التقنيين الذين لم يتلقوا قط أي تكوين يخص الدراجات النارية، ومع ذلك تم توريطهم في هذه المهزلة، حيث أنهم بين ليلة وضحاها أصبحوا مجبرين على تسليم وثيقة سند الملكية بدافع الهاجس الأمني والحد من ظاهرة السرقة عن طريق النشل باستعمال الدراجات النارية وضرورة تكافل الجهود من أجل إنجاح مبادرة "السيد الوزير" حتى لو كلفه ذلك تشغيلهم أيام الأحد وعدم حمايتهم من أي متابعة قانونية في حالة وقوع تزوير لرقم الإطار الحديدي أو التلاعب بسند الملكية أو لوحة الترقيم.