على إثر انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات "أنابيك" تحت رئاسة رئيس الحكومة والذي صادق على مخطط تنمية الوكالة للفترة 2016-2020، نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يوم أمس الثلاثاء بمركز الندوات بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ندوة لتقديم مخطط التنمية للفترة 2016-2020.
وأوضح، أناس الدكالي، المدير العام ل"أنابيك" أن مخطط التنمية للوكالة « ANAPEC 2020 » ينطلق من التوجيهات الملكية و الدستور و البرامج الحكومية و الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، و يعتبر خارطة طريق للوكالة للخمس سنوات المقبلة. هذا المخطط يعرض رؤية الوكالة و محاور التنمية و المشاريع المهيكلة، بالإضافة إلى الأهداف الكمية و الكيفية للوكالة في أفق سنة 2020:
* إدماج 445.000 شخص في الحياة النشيطة ؛
* تحسين القابلية للتشغيل لفائدة 554.000شاب باحث عن شغل ؛
* مواكبة 20.000حامل لمشاريع التشغيل الذاتي.
وأضاف الدكالي، أن هذا المخطط ينبني على قيم تشكل "خيطه الناظم" وترتكز على: أولا. الإنصاف، خاصة في مجال التقليص من الفوارق الترابية والمساواة بين الفئات.ثانيا، القرب، من خلال استهداف أمثل للطلب وسهولة الولوج إلى الخدمات. ثالثا، الشفافية، من أجل حكامة فعلية للمشاريع وربط أمثل للمسؤولية بالمحاسبة. رابعا، الأداء من أجل تحقيق مردودية أفضل وبلوغ أهداف قابلة للقياس. خامسا، النجاعة، من أجل عقلنة تدبير مجموع الموارد والاستثمار الأمثل لها.
ويهدف مخطط التنمية إلى توسيع خدمات الوكالة لتشمل كل الفئات و كل الجهات و توسيع التغطية الترابية لتشمل المراكز الحضرية التي يفوق عدد سكانها 20.000 نسمة، بالإضافة إلى إنشاء وكالات متنقلة لتقريب التشغيل من العالم القروي، و ذلك لتقليص الفوارق الجغرافية في مجال التشغيل، كما ستعمل الوكالة على تطوير استراتيجية تكامل القنوات لخدمة عدد أكبر من المستفيدين و تلبية تطلعات الشباب، خاصة عبر الخدمات عن بعد.
زيادة على ذلك، ستعمل الوكالة على تسهيل الولوج لأول شغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات و تحسين قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، كما ستقوم بتوفير خدمات ملائمة للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض و الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوكالة على الاستمرار في تشجيع المبادرات الترابية للتشغيل و تطوير خدمات القرب و مواكبة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي، كما ستسهر على تحسين شفافية سوق الشغل و تطوير الخدمات الموجهة للمشغلين و مواكبة جميع القطاعات بما فيها القطاعات الواعدة والمهن الحرة من خلال برامج خاصة.