علم أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تلقت ضربة موجعة في ماليتها، بعد أن قضت المحكمة الإدراية بتنفيذ أحكام حجز عليها بلغت قيمتها 180 مليون درهم. وهو الحكم الذي وصفه المتتبعون بالسابقة في تاريخ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، على أساس أن مبدأ استمرارية المرفق العام كان يحول دائما أمام تنفيذ تلك الأحكام. أما سبب الحجز فيعود إلى قضايا تهم نزع ملكية المواطنين في إطار المصلحة العامة.

وعلى إثر ذلك عقد اجتماع عاجل بوزارة عبد العزيز الرباح، القيادي بحزب العدالة والتنمية، من أجل تدارس هذا الطارئ المجمع على كونه سيلحق أضرارا كبيرة بالوزارة المعنية، خاصة وأن قيمته ضخمة، كما أن الظرف الحالي لا يساعد على برمجة أموال إضافية للوزارة في قانون المالية بما أنه دخل المرحلة النهائية قبل المصادقة عليه بالبرلمان.