بعد الوقفات الاحتجاجية والمسيرة المحلية ليوم 28 نونبر 2015، قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، تنظيم اجتماعات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية المغربية، من أجل حشد الدعم السياسي وتوسيع جبهة التضامن والدعم من أجل إنقاذ شركة سامير من الإفلاس وعودة الإنتاج في أقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح المغرب ويحمي حقوق الأجراء وينمي مدينة المحمدية.

وحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد اجتمع ممثلون عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" مع القيادات الوطنية للتنظيمات الآتية: الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب النهج الديمقراطي، على أن تتواصل هذه اللقاءات مع حزب الاستقلال، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ليختم ذات البلاغ التأكيد على أن الاتصالات جارية مع كل الأحزاب السياسية من أجل تحديد مواعيد الاجتماع بها.