في اتصال لـ"أنفاس بريس" مع الراقي عبد الغاني عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول معضلة شركة سامير في الحال والمآل صرح في البداية ينبغي التذكير بأنه في 05 غشت 2015، فوجئ الرأي العام ببلاغ لإدارة شركة سامير، وهي تعلن عن التوقف "المؤقت" للإنتاج بسبب صعوبات مالية، وهو "التوقف المؤقت" الذي مازال مستمرا إلى يومه 02 دجنبر 2015، وإذا كان هذا القرار مفاجئا للرأي العام فإنه لم يكن كذلك بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل قطاع سامير، فقد نبهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الطبيعي، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرارا إلى الوضع المالي الخطير التي تنحدر نحوه الشركة بفعل سوء التدبير انطلاقا من الأرقام والمؤشرات الرسمية المعلنة من لدن الشركة على موقعها الإلكتروني، وعلى موقع البورصة. لكن التحذيرات النقابية لم تكن تؤخذ على محمل الجد من لدن الجهات المعنية، وأساسا من لدن مصالح المراقبة التابعة للدولة المغربية.
و أضاف الراقي ،بقدر ما يهمنا مستقبل شركة سامير، باعتبارها معلمة وطنية أسسها الوطنيون الأوائل، في حكومة عبد الله إبراهيم، في بداية الستينات، سعيا وراء استكمال استقلال البلاد، بقدر ما يهمنا اليوم كذلك، كنقابة، مستقبل حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بالشركة، التي تشغل حوالي 1000 عامل(ة)، بشكل مباشر وحوالي 5000 عامل(ة) من عمال المناولة الذين يلجون باب المعمل يوميا للاشتغال بها. وحول الوضع الحالي للشركة أوضح العضو النقابي بأنه لعل من المهم الوقوف عند الوضع الحالي للشركة، التي وصلت مديونيتها إلى أكثر من 43 مليار درهم، تجاه الدولة والأبناك المغربية وغيرهما من الدائنين. والتي يظهر أن المشغل لم يكن نزيها تجاه المغاربة، بل واستغل ثقة الدولة المغربية واستدان أكثر من اللازم. وفي آخر ما يسعى إليه اليوم هو المزيد من التسهيلات قصد المزيد من الاستدانة، وهو ما لم تقبله الدولة المغربية حاليا، والتي أبدت نوعا من الصرامة المتأخرة مع الأسف. وحسب آخر المعطيات أوضح محدثنا بأن المشغل التجأ إلى المحكمة التجارية سعيا وراء مسطرة "التسوية الودية"، والتي يمكن أن تفضي إلى تسهيلات تجاه جميع الدائنين، واستئناف الإنتاج تحت الإشراف القضائي، أو تؤدي إلى التصفية القضائية وإعدام هذه المعلمة الإنتاجية الوطنية، وهو أسوأ السيناريوهات.
