تصاعد جدل ساخن بالساحة السياسية بعد الظهور الباهت للنقابات في مسيرة الدار البيضاء، إذ فشلت في تعبئة المستخدمين والأجراء الذين اكتووا بلهيب الأسعار في ظل تدني الأجور ورفض الحكومة الإنصات لمطالب النقابات، إذ تساءل البعض عن جدوى الاحتجاج في ظل تعنت الحكومة؟ ولماذا لا يتم تفعيل الآليات الدستورية؟ كما طرحت المسيرة جدلية النقابي في علاقته بالسياسي، وعن الحدود الفاصلة بين العمل النقابي والعمل الحزبي.

"أنفاس بريس"، في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، استضافت لحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين.

+ بداية، ما الدافع إلى تنظيم مسيرة وطنية للنقابات يوم الأحد الماضي؟ وماذا عن حديثكم عن تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالبكم؟

- بالفعل فالمسيرة الوطنية التي دعت إليها المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) هي رد على تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمختلف مطالب النقابات ورفضها فتح الحوار، إذ ظلت العديد من الملفات عالقة منذ 2011، وتبني الحكومة لأسلوب التهميش. فكل اللقاءات التي تمت مع الحكومة طبعها منطق التسويف والمماطلة أكثر منها عمل فعلي وتجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات الثلاث. حقيقة هناك إجراءات كثيرة تنوي الحكومة القيام بها تبعا لضغوطات مختلف المؤسسات الدولية عبر برنامج يمتد من 2012 الى 2017، لكن هذا يستوجب فتح حوار من طرف الحكومة وإشراك النقابات في مختلف الإجراءات والقرارات التي تعتزم القيام بها، وأن يكون هناك نوع من تبادل الآراء فيما يخص الأولويات التي يمكن أن ننجزها حفاظا على سمعة البلاد ومؤسسات المقاولات، وثانيا الحفاظ على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي وتلافي حدوث الفوضى.

+ لكن بعض المراقبين ذهبوا الى أن  مسيرة الدار البيضاء شهدت حضورا باهتا للنقابات، والذي لا يمكنه التأثير بأي حال من الأحوال على موقف حكومة بنكيران، فكيف تفسرون فشلكم في تعبئة الأجراء والمستخدمين لحضور هذه المسيرة؟

- أولا، لقد ارتأينا التركيز على مشاركة الأجراء والمستخدمين من المناطق المجاورة لمدينة الدار البيضاء. ثانيا نحن لا نعول فقط على القيام بوقفات احتجاجية أو مسيرات للتأثير على موقف الحكومة، وبالتالي فالمسيرة مجرد مؤشر على حالة السخط والغضب إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية وامتعاض الناس من عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة من طرف المسؤولين. ومن جانبا نقول إن المسيرة الوطنية كانت ناجحة 200 في المائة، والقطاعات كلها كانت حاضرة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، بل حتى المواطن، وقد عبروا بشكل قوي عن غضبهم من السياسة التي تنهجها الحكومة والتي لا ينبغي أن تستمر... وعلى الجميع الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مختلف النقاط العالقة منذ 2011 ومنها الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في أقرب وقت، لاسيما موضوع إصلاح صناديق التقاعد. ونحن نؤكد أننا لسنا ضد الإصلاح، لكن لابد أن يكون الإصلاح شموليا وأن لا يمس فقط جانبا من الجوانب، ولابد من مراعاة التوازن الاجتماعي، علما أن غالبية أفراد المجتمع هم من الفقراء.

+ رفعتم سقف المطالب إلى أقصى حد في المسيرة الأخيرة، فهل الأمر مرتبط بعدم التزام الحكومة بتنفيذ الالتزامات السابقة؟

- المطالب التي طرحتها النقابات هي مطالب كبيرة وتم التراضي بخصوصها تبعا لعدد من الإكراهات، كما حاولنا الضغط على الطبقة الشغيلة لانتزاع أقل ما يمكن انتزاعه.. لكن الحكومة لم تستجب لا للقليل ولا للكثير.. ومادامت الحكومة لم تستجب ولو لمطلبين أو ثلاث، كان لزاما رفع سقف المطالب من جديد.

+ لكن لماذا تركزون على الاحتجاج فقط؟ ولماذا لا يتم تفعيل الآليات الدستورية للضغط على الحكومة؟

- أبغض الحلال عند النقابات هو اللجوء الى الإضراب، وقد برمجنا الإضراب الوطني ليوم 10 دجنبر المقبل إن شاء الله، والذي سيضم القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إذا لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات.. والإضراب ليس وسيلة للضغط على الحكومة، بل من أجل إثارة الانتباه إلى أن الأجواء الاجتماعية داخل المجتمع المغربي سيئة، وعلى الحكومة الجلوس معنا على طاولة الحوار وإعطاء تصورها لحل الأزمة.