تصاعد جدل ساخن بالساحة السياسية بعد الظهور الباهت للنقابات في مسيرة الدار البيضاء، إذ فشلت في تعبئة المستخدمين والأجراء الذين اكتووا بلهيب الأسعار في ظل تدني الأجور ورفض الحكومة الإنصات لمطالب النقابات، إذ تساءل البعض عن جدوى الاحتجاج في ظل تعنت الحكومة؟ ولماذا لا يتم تفعيل الآليات الدستورية؟

كما طرحت المسيرة جدلية النقابي في علاقته بالسياسي، وعن الحدود الفاصلة بين العمل النقابي والعمل الحزبي.

"أنفاس بريس" تستضيف محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش للإجابة عن هذه الأسئلة.

+ كيف تقرؤون تصاعد حدة الاحتقان بين الحكومة والنقابات والتي وصلت حد تنظيم مسيرة وطنية والتلويح بتنظيم خطوات احتجاجية أكثر قوة؟

- أعتقد أننا نعيش اليوم مرحلة خطيرة، إذ لم يعد هناك حماس للانخراط في النقابات، وهو المعطى الذي زكته مسيرة الدار البيضاء التي لم تستطع تعبئة أكثر من 40 ألف شخص في أحسن التقديرات، علما أن النقابات بالأمس تمكنت من حشد ما بين 20 ألف إلى 40 ألف في مدينة صغيرة فما بالك بالدار البيضاء. فأنا أتذكر لما كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أزهى أيامها كانت تتمكن من حشد ما بين 30 ألف إلى 40 ألف محتج في مدينة تعداد سكانها يتراوح ما بين 50 ألف إلى 60 ألف، بمعنى أن الجميع يشارك في التظاهرة. ولهذا السبب أنا فضلت منذ البداية طرح إشكالية: هل أصبح دور النقابات ينحصر في الاحتجاج؟ فاليوم النقابات تهدد بالإضراب، وتهدد بالاحتجاج وهذا لا يحرك الحكومة، لماذا؟ هذا يعني بأن الحكومة تقيس بشكل جيد ضعف النقابات.

+ ما هو الحل في نظرك في ظل تعنت الحكومة، وفي ظل ضعف النقابات الذي تطرقتم إليه؟

- تعنت الحكومة ليس بالطريق الصحيح على اعتبار أننا نعيش في المغرب نؤسس فيها لمؤسسات دستورية ديمقراطية، وبالتالي لا يمكن أن نؤسس مؤسسات ديمقراطية تفاعلية إذا لم نخلق المناخ المناسب لذلك. وفي اعتقادي هذا التعنت هو مرض يسيء إلى هذا المناخ ولا يمكن أن يساعد على توفير المناخ المناسب حتى ينخرط الجميع في هذا الورش الكبير الذي هو ورش الإصلاحات الدستورية، وتفعيل دستور 2011. والمغرب اليوم بحاجة إلى كل القوى النقابية والجمعوية والحزبية وكل القوى الأخرى. وبالتالي فالمرحلة تقتضي بأن تنصت الحكومة بشكل جيد وتعمل على الأخذ بمقترحات النقابات التي يجب أن تكون بدورها مقتربات متحررة من الهواجس الشخصية والحزبية.

+ وماذا عن المواطن الذي لا يصرف مواقفه من سياسات الحكومة في المجال الاجتماعي وارتفاع الأسعار في المحطات الانتخابية؟

- السؤال يطرح على المواطن الواعي، المواطن الذي له القدرة على اتخاذ مواقف موضوعية، ربما المواطن يتأثر بين الفينة والأخرى، وقد يتأثر بخطاب زعيم سياسي معين في لحظة معينة.. بمعنى أننا نعيش المواطن الهاوي... نعيش المواطن الاحترافي الذي يقيس الأشياء بمقاييسها الموضوعية في الزمان والمكان.. وبالتالي فحتى آراء ومواقف المواطنين تكون متذبذبة ربما في لحظة ما، فعندما ترتفع الأسعار تسمع كلاما من قبيل: ربما لو أجريت الانتخابات ستتلقى أحزاب الحكومة هزيمة كبرى.. ولكن بين الفينة والأخرى تجري الانتخابات، وتجد المواطن يصوت لفائدة أحزاب الحكومة، وهو ما يظهر أن أحزاب المعارضة تفتقد الى استراتيجية.