أصدر دفاع الجنرال الجزائري عبد القادر آيت اعراب المعروف بلقب "حسان"، المسؤول السابق عن مديرية مكافحة الإرهاب بمصلحة الإستعلام والأمن، بيانا اعتبر بموجبه أن محاكمة موكله (حسان) غير عادلة.

وأضاف المحامي مقران آيت العربي أن الحكم الصادر ضد الجنرال حسان بـ5 سنوات سجنا قاسي جدا، كما أن حقوق الدفاع في هذه القضية منتهكة ابتداء من ظروف إلقاء القبض على الجنرال ببيته خارج القانون، ومرورا بعدم استدعاء الشاهد الجنرال توفيق المحال على التقاعد للاستماع إلى شهادته، وصولا لمرحلة النطق بالحكم عليه في جلسة سرية.

هذا ويرى المحللون أن الحكم الصادر ضد الجنرال حسان يتزامن مع الجدل القائم بالجزائر على إثر تصريح عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بخصوص ملف الصحراء، حيث قال بأن "لديه رأيا خاصا مخالفا لما يتم تداوله في الساحة السياسية وعلى مستوى الديبلوماسية الجزائرية، ولم يحن الوقت بعد للكشف عن هذا الموقف الجديد".

واعتبر المحللون أن كلام السعداني هذا يفهم منه أن شيئا ما يطبخ في الأفق وأن تحولا جذريا قد يقع في موقف الجزائر من قضية الصحراء، خاصة أن الكلام صادر عن زعيم الأغلبية المحسوبة على الرئيس بوتفليقة، وأن سعداني أيضا مقرب من"السعيد"، شقيق الرئيس، الذي يصفه الكثير من الجزائريين بمثابة الحاكم الفعلي في ظل مرض الرئيس..

 ومن جهة أخرى، اعتبر المتتبعون أن السعداني سبق وأن كانت له خرجة أخرى لا تقل إثارة. إذ هو من كان وراء الحملة المكثفة ضد الجنرال توفيق مدين (الذي يطالب دفاع الجنرال حسان بالإستماع إلى شهادته)، وكان هذا الأخير يشغل مهمة القائد السابق لجهاز الإستخبارات الجزائرية، في وقت لم يكن أحد يجرؤ على ذكر اسمه حتى ولو للثناء عليه، وهي الحملة التي أدت إلى إزاحة الجنرال القوي "توفيق" وأحالته على التقاعد، فيما أكسبت بالمقابل السعداني مصداقية جديدة وعززت مركزه في دواليب الحكم وصناع القرار بالجزائر.

ويتساءل نفس المحللين حول ما إذا كانت خرجات السعداني الأخيرة هي من قبيل الإملاء و"الوحي الذي يوحى إليه" أم فقط من "اجتهاداته الشخصية"؟، مشيرين إلى أن اجتهاد سعداني خاصة في موضوع الصحراء لا يخلو من مخاطرة لم يكن يقدر عليها أحد قبله لأنه كان من التوابث في السياسة الجزائرية، وأنه الملف المتوارث لدى السلطة الحاكمة منذ وفاة الهواري بومدين سنة 1978!.

فهل كان سعداني رئيس (الأفلان) كما يصطلح عليه في هذا البلد بالون اختبار للتخلص من إرث الصحراء الثقيل؟

يرى ذات المحللين بأنه وحدها طريقة تعامل "الدولة العميقة" بالجزائر في شأن "هذا التخلص" الذي يعد به السعداني ويخفي أجله هي التي ستحدد إن كانت المسألة اجتهادا شخصيا له، أم تنفيذا لإرادة سياسية، كما ستقرر أيضا  في أمر سواء إبعاد السعداني أو بقائه. وإن كان الإحتمال الثاني هو الأقوى.