عبر عبد الله البقالي، النائب البرلماني باسم حزب الاستقلال عن ارتياحه من المنهجية المتبعة في طرح مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، رغم ما اعتبره "تأخرا في الصدور، لكنه تأخر متفهم، حيث أن لمثل هذه الإصلاحات تداخل مع قطاعات أخرى أبرزها وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة.. فكان لابد من تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف"، وأضاف الزميل البقالي في مداخلة له اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، ضمن مناقشة اللجنة البرلمانية المختصة لهذين المشروعين، أن هناك سيرورة للإصلاح ابتدأت منذ 15 سنة، "لكن طالتها يد الميت، وتم تجميد هذه المشاريع، إلى أن تشكلت الحكومة الحالية..".

وتطرق رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للمجلس الوطني الصحافة، معتبرا إياه إضافة مهمة في الضبط المهني والتنظيم الذاتي، بالنظر للاختصاصات التي منحت له، بدءا من منح البطاقة، إلى ممارسة دور التحكيم وحل النزاعات بين المهنين وباقي المشتكين، "ومع ذلك لابد من توضيح المسافة بين اختصاصات هذا المجلس في إقرار عقوبات تأديبية، لا تقوم مقام الثأر أو الانتقام أو تصفية الحسابات، وبين القضاء كجهاز مستقل في إصدار الأحكام"، وكشف الزميل البقالي أن دراسة أجرتها النقابة، بينت أن المقالات المخالفة للميثاق الأخلاقي المهني، لا يتم توقيعها، مما يحمل الإدارات التحريرية، مسؤولية النشر، مبديا ملاحظاته في تركيبة المجلس، "لابد من مراعاة العدد في تمثيلية سواء الصحافيين المهنيين الذين يصل عددهم ل 2126 صحافي والناشرين بمجموع 100 ناشر، حيث يساوي بينهم المجلس في عدد ممثليهم السبعة". وفصل البقالي في مسألة العقوبة المتعلقة بالمنع من مزاولة المهنة والتي تصل حسب القانون الجنائي إلى عشر سنوات، وطالب البقالي بأن يتم التنصيص على هذه العقوبة وحصرها بين شهر وسنة، ضمن العقوبات التأديبية للمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب عقوبة سحب البطاقة، وذلك لتغويت الفرصة على القاضي استغلال الفصل 108 من القانون الجنائي في توقيع العقوبات، معتبرا أن هذه العقوبة في وصولها لعشر سنوات في تعسف كبير على الصحافي..

أما من حيث مشروع النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، فأكد الزميل عبد الله البقالي على ضرورة تنقيحه من قبيل حذف عبارة "ومن في حكم الصحافيين"، على اعتبار أن هذه الصفة ليست موجودة، ومن شأنها أن تخلق ضبابية في التعامل مع فئات أخرى تشتغل في مؤسسات صحافية، ولكنها لا تمارس الصحافة بالضرورة، مطالبا بتوفير كل الظروف المواتية لتنزيل هذه المشاريع، من قبيل التشديد في مراقبة مدى تطبيق الاتفاقية الجماعية، واقترانها كشرط من شروط الدعم الممنوح لوسائل الإعلام، مادام أن التحفيز المادي، هو مدخل لتطوير المهنة.