"مطلوب خادمات مغربيات للعمل في السعودية"، طالما شكلت هذه العبارة، طعما لعدد من النساء المغربيات قصد تحسين وضعهن الاجتماعي، وإن تطلب منهن ذلك التنازل عن كرامتهن، لكن أمام ارتفاع عدد الشكايات التي تقدمن بها للسلطات المختصة، بشأن المضايقات التي يتلقينها داخل البيوت السعودية، وتعرضهن أحيانا للتعذيب والاحتجاز بل والعبودية في كثير من الأحيان، شكل قرار صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية، حدا فاصلا بين عهدين، عهد التعذيب والإهانة للمواطنات المغربيات في السعودية، وبين عهد التحرر، حيث أصدر قرارا سيتم تنفيذه ابتداء من يوم الإثنين 7 دجنبر المقبل، مفاده "التوقف عن التصديق على الوثائق المطلوبة لإنجاز عقود العمل في مجال الخدمات المنزلية الخاصة بالمواطنات المغربيات اللاتي ترغبن في التوجه إلى المملكة العربية السعودية".
وحسب الإعلان الموقع من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن هذا القرار يأتي في سياق "تفادي المشاكل والأوضاع الصعبة التي تعاني منهل بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخادمات منزليات بالمملكة العربية السعودية".
