دعا البرلماني الصحراوي، حمزة الكنتاوي، رئيس الحكومة إلى فتح ما اعتبره "تحقيقا عاجلا، وتوقيف التوظيفات المهزلة والمشبوهة ومحاسبة مسؤولي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمديرية العامة للمنشآت العمومية التابعة لوزارة المالية على خروقات خطيرة في حال ثبوتها".. تأتي هذه الدعوة، من النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على خلفية إعلان عن توظيفات 5 مناصب مسؤولية، تتعلق بمدير إداري ومالي وأربعة رؤساء مديريات، نشر بجريدة "البيان" الصادرة باللغة الفرنسية، وبإعلان آخر صادر بنفس الجريدة بخصوص توظيفات أخرى لمتصرفين ومتصرفين مساعدين مستشارين اقتصاديين وقانونيين وتقنيين.
وحسب الرسالة التي تتوفر "أنفاس بريس"، على نسخة منها، فعملية النشر وإعلان التوظيف شابته عدد من "الخروقات الخطيرة" تتمثل في:
- نشر الإعلانين المبهمين من طرف مؤسسة عمومية دون الإشارة إلى ذكرها بتاريخ 5 نونبر 2015 وتم تحديد يوم 10 نونبر 2015 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح من طرف الجريدة الناشرة.
- لم يتم إصدار أي مقرر من طرف مدير الوكالة يبين لائحة المناصب الشاغرة والمهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمناصب سامية بأجور خيالية.
- لم يتم إشهار الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولا على موقع التشغيل العمومي.
- لم يتم احترام مهلة معقولة ولا حتى غير معقولة تفصل بين تاريخ النشر و آجل ايداع الترشيحات وتم الإكتفاء بيوم واحد فقط كأجل، فيوم 5 نونبر تاريخ الصدور وأيام 6 و 7و8 أيام عطل ويوم 10 آخر أجل، فضلا عن أن الجرائد تصل إلى الأقاليم الجنوبية متأخرة بيوم وفي بعض الأحيان بيومين .ولم ينشر الإعلان في أي جريدة ناطقة باللغة العربية.
- الأدهى من ذلك والأمر أن النشر تزامن مع الزيارة الملكية الميمونة لجهة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث والتي تزامنت مع الذكرى الأربعين للمسرة الخضراء المظفرة مما يشكل استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في خطاب هذه السنة القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع. والإعلان هو مخالف لمقتضيات مناشير رئيس الحكومة القاضية بتعميم اعتماد المباريات.
يذكر أن عددا من الملاحظات أثيرت على خلفية العروض التي تم تقديمها بمناسبة الكشف عن مخطط التنمية بالأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء بالعيون، حيث كان الغائب الأكبر هو وكالة الجنوب، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من المتتبعين بالتحقيق في ولايتها السابقة.
