"نأذن لطالب الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليته بإجراء حجز على أموال المحجوز عليه: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبه الأول الكائن ب 9 زنقة العرعار حي الرياض الرباط في حدود مبلغ 462 ألف درهم"، هي صيغة الحكم الابتدائي الصادر بالدار البيضاء، يوم 11 نونبر 2015، وهي تجلي من تجليات أزمة حزب وطني يسمى حزب الاتحاد الاشتراكي.. 
"أنفاس بريس"، بحثت في الخلفية القانونية لأزمة مقر حزب "الوردة" في مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، مست حسابه البنكي، ودون شك مست أيضا سمعته وصيته..
منتصف شهر يناير 2012، اشترت مليكة منار، منزلا يتكون من طابق سفلي وثلاث طوابق علوية، وذلك عن طريق المحكمة بالدار البيضاء، وعند محاولة ولوج المشترية لمنزلها، تصدى لها ورثة بوشعيب الديساوي المنفذ ضدهم بيع العقار، ومن بينهم كمال الديساوي، المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة سيدي بليوط، حيث اعترضوا على إفراغ المنزل بدعوى أنهم يكرون المحلات لحزب الاتحاد الاشتراكي، منذ 3 يناير 2011، وأدلوا بتوصيل كراء قيمته 200 درهم، لكن المشترية رفعت ضدهم وضد حزب الاتحاد الاشتراكي دعوى من أجل إبطال التوصيل، وطالبت بإفراغ المحلات للاحتلال، وهو ما أيدته المحكمة استئنافيا التي قضت بإبطال توصيل الكراء، ونفذ القرار الاستئنافي بواسطة أعوان السلطة العمومية، وتم إفراغ المحلات المذكورة في مارس 2014..
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تشبتت مليكة منار بحقها في حرمانها من استغلال العقار منذ شرائه في يناير 2012 إلى غاية تاريخ الإفراغ في مارس 2014، أي 26 شهرا، فرفعت دعوى قضائية أخرى ضد حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في كاتبه ادريس لشكر، ودفعت المشترية بأن كراء الشقتين لايقل عن 5 آلاف درهم للواحدة شهريا وكراء المحل التجاري السفلي لايقل عن 10 آلاف درهم، وأن مجموع كراء المحلات يصل إلى 20 ألف درهم، وأنها تضررت من عدم استغلالها واستفادتها من كراء المحلات المذكورة، ملتمسة الحكم لصالحها بمبلغ 520 ألف درهم.. 
من جهته دفع كمال الديساوي بإخراجه من الدعوى لعدم قيام أية علاقة له بالنزاع، ودفع حزب الاتحاد الاشتراكي بإيقاف البت في النازلة، ورغم ذلك تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم استدعائهم بصفة قانونية، وبالنظر لحيثياث الحكم، كون حكم الإفراغ كان ضد كمال الديساوي كأحد الورثة، مما يضحى معه طلب إخراجه من الدعوى غير مقبول، وأن دفوعات الحزب غير مبنية على أساس، مادام أن استغلال المقر حزبيا استمر لأشهر، وبناء على تقرير خبير مختص حدد القيمة الاستغلالية الشهرية لمرافق العقار، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء المدعى عليهم، كمال الديساوي وحزب الاتحاد الاشتراكي بصفة تضامنية للمدعية مبلغ 8605 دراهم كتعويض شهري عن استغلال المحل السفلي، و5213 درهم كتعويض شهري عن استغلال الطابق الأول، و3826 درهم كتعويض شهري عن استغلال الطابق الثاني، أي ما مجموعه 17644 درهما كتعويض شهري عن الفترة المتراوحة بين يناير 2012ومارس 2014..
وحسب مصادر اتحادية، أسرت بأن الحزب لم يعد له علاقة بالمحل، وأن المعني الأول والأخير بالملف هو كمال الديساوي، ومع ذلك أضافت نفس المصادر الاتحادية في لقاء مع "أنغاس بريس"، أن حزب الاتحاد الاشتراكي يحترم وينضبط للأحكام القضائية..