قال عبد الرحيم بنصر، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، إن قرارالمكتب السياسي للحزب بتعيين 12 عضوا من المكتب السياسي تبعا للتقسيم الجهوي الجديد أملته مبادئ النجاعة والقرب، كما يأتي في إطار تجاوب الحزب مع الواقع السياسي.
وأشار بنصر في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن حزب التقدم والإشتراكية يطمح الى تحقيق تقدم ملموس في الإنتخابات التشريعية القادمة على غرار النتائج التي حققها في الإنتخابات الجماعية، مبرزا أن هذا التقدم لم يتأت انطلاقا من رغبات وأهواء ذاتية. إلا أن ذلك لم يمنعه من القول أن الإنتخابات التشريعية تختلف عن الإنتخابات المحلية حيث سيكون فيها البعد الوطني أكثر حضورا. وأضاف بنصر أنه انطلاقا من ما قام به حزب التقدم والإشتراكية، وخصوصا ما قام به وزراء الحزب داخل الحكومة وسلوك الحزب الذي يبقى – حسب قيادي التقدم والإشتراكية – منسجما مع تصوراته ومرجعيته،هناك توقع أن يجدد الشعب الثقة في رفاق زعيم سليل الشيوعيين بالمغرب، نبيل بنعبد الل،ه في الإنتخابات التشريعية القادمة .
وأضاف بنصر إن اختيار 12 مسؤولا جهويا للحزب سيتم تبعا لمعايير التجذر الإجتماعي والإشعاع الذي يتوفر عليه هؤلاء. وقال أن الحزب يتوفرعلى رصيد من الأعضاء الذين راكموا التجربة في خوض الإنتخابات التشريعية والذين سيتقدمون للإنتخابات التشريعية متوقعا أن يحظوا من جديد بثقة الناخبين، لكنه ألح أيضا على ضرورة انفتاح الحزب على طاقات أخرى نظرا لتجذرهم الإجتماعي واقتناعهم بما يقوم به الحزب واختيارهم الإنضواء تحت لوائه.
وقال أيضا إن أبرز الرهانات المطروحة بالنسبة للحزب هي تثبيت المكتسبات التنظيمية التي راكمها الحزب والتي ترتبط بمشروع مجتمعي يتبناه الحزب والإستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين على اعتبار أن العملية الإنتظامية هي وسيلة من أجل الربط القار والجدلي بين المشروع المجتمعي الذي يطمح إليه الحزب وانتظارات المواطنين، مؤكدا على أهمية النجاعة والتواصل داخل التنظيم.
