لا يمكن بأية حال الركون إلى الخطاب السياسي للحكومة بصفة إطلاقية ويقينية ، مبالغ فيها إلى درجة تدفع معها الحياة العامة إلى النكوص والشلل والإحباط بسبب تضخيم انتظارات المواطنات والمواطنين ، فلست أدري لماذا تتهاون الدولة ، بما تعنيه مؤسساتيا ومحتوى ، من استراتيجية وعمق واستمرارية في العلاقة مع الإلتزام المفترض في مؤسسات لا تملك أية شرعية سوى في مدى مصداقية وفائها للالتزامات التي أخذتها على عاتقها ، في إنتظار تحقق مطلب الدمقرطة الصعب والبطيئ المنال ، خاصة في مجال يخص ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فلاشيء يمكنه أن يؤرق الملك أكثر من تقارير الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية حول حالات التعذيب وسوء المعاملة ، فمنذ سنة انطلق عداد / أمد سنة كأجل تام لإنشاء الألية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب ، في خضم أجواء المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنظم بمراكش ، دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج القانون ذي الصلة ، على الأقل ، مما يؤكد استمرار التوتر مع حقوق الإنسان ، والتسويف تجاه تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، ومما يؤشر أيضا ، كقرينة قوية ، على أن استمرار التعذيب كخيار ينقض الحكامة الأمنية بشكل يورط الدولة في شبهة منهجة وتواتر هذا الانتهاك الجسيم كممارسة دولتية محضة وخروقات مرفقية مثيرة للمسؤولية العمومية ، قد نجد العذر في تماهي المسؤولية بين مكونات السلطة التنفيذية ، ولكن ما دام الدستور قد حسم الأمر لصالح مجال القانون ، غير أنه وفي ظل تراخي رئيس الحكومة عن تحمل مسؤوليته في استنفاذ صلاحياته واختصاصاته الدستورية وممارستها بجدية ومسؤولية ، فإنه لا يعقل أن تضيع حقوق المواطنين بسبب هذه التنازلات السلبية بخلفيات التزلف والولاء المنافق المبالغ فيه ، وكمطية لتبريد حسن تمرير واستيفاء المنافع السياسية ، من هنا ندعو إلى تشكيل الألية الوطنية للوقاية من التعذيب في أقرب الآجال بشكل لا يضر بسياق التمرين على الديموقراطية ، لا يتعارض مع أفق الملكية البرلمانية المنشودة ، ولعل الاستناد إلى مقترح قانون لكفيل بتفادي الشذوذ عن السياق المذكور ، فمن يا ترى من نواب الأمة يستطيع إنقاذ ماء الوجه ؟ و ألا يمكن التفكير في صيغة ، كحل انتقالي ، لممارسة الرقابة والوقاية ، في انتظار تنصيب الآلية بصفة مؤسساتية ، مادام في النية نزوع إلى تماطل وتمديد بذريعة ارتباك جدول المخطط التشريعي و في إطار مجال القانون طبعا ، خاصة في ظل إرادة الدولة مناهضة الإرهاب كالتزام دولي ، مع الحرص على احترام وتحصين الحقوق الإنسانية كمكتسبات لا تراجع عنها ولا تنازل ؟؟