هل كانت الدائرة الضيقة المستفيدة من كعكة نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان، ستفتح أكثر من مسار لكشف النقاب عن ما حمله الشريط الصوتي الذي انتشر كالهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة بالواضح دقائق معلوماته إلى مدير مجموعة مدرسية، متهمة إياه بابتزاز حارس ليلي، وتبديد المال العام لو لم تدخل الوزارة الوصية على الخط؟ وهل يمكن إرجاع تلكأ أعضاء هذا "النادي" الذي عود أعضاءه الشغيلة التعليمية مسابقتهم الزمن في تشكيل "لجان الانتقام" الملفوفة بغلاف التقصي في قضايا مفبركة أو تافهة، ولم تكن تقتضي كل هذا الضجيج، لو لم يكن المتهم في الشريط الصوتي يخدم أجندة لم ولا تخفى تفاصيلها على نساء ورجال التعليم وإطاراتهم النقابية؟ وهل فريق التقصي الذي شكلته نيابة التعليم بتعليمات من الوزارة الوصية التزم بمعايير التقصي المتعارف عليها كونيا، أم جرفت سيول الاستفادة من الكعكة المشار إليها أحد أفراده؟
كل المعطيات والمعلومات التي تقاطرت على "أنفاس بريس"، منذ اليوم الأول الذي تفجرت فيه "الفضيحة"، تفيد بأن الأمر يتعلق بقضية متشابكة الخيوط، قد تتضافر جهود أكثر من جهة لطمس معالمها حتى لا تصيبه شظية من شظاياها .
مصادر جد مقربة من هذا الملف كشفت لـ "أنفاس بريس" بأن "لجنة التقصي" التي أوفدتها نيابة التعليم إلى المجموعة المدرسية المعنية استمعت في البداية إلى كل الأشخاص الذين قد يوجدون من قريب أو بعيد في علاقة بهذه القضية، قبل أن يزيغ عضو بهذه اللجنة عن مسار المهمة التي لم يلتزم بحدودها القانونية والأخلاقية، يؤكد مصدر موثوق. أسبوع بعد ذلك ستشعل أكاديمية التربية والتكوين بالجهة الضوء الأخضر في وجه فريق جهوي من أجل الانتقال إلى عين المكان للمزيد من التقصي والتنقيب بين ثنايا الشريط الصوتي عن نقطة ضوء قد تقود إلى الحقيقة فتكشف المستور.
قبل أن يحصل الرأي العام الذي سافر فوق تضاريس هذا الملف غير عابئ بالصعوبات، على جرعة من حقه في المعلومة التي يضمنها الدستور في طبعته الأخيرة، ارتأينا تنوير أعضاء فريقي التقصي ببعض المعلومات التي قد تكون سقطت سهوا من أجندته.
الحارس الذي يتهم مدير المجموعة المدرسية بابتزازه، سبق وتعرض للطرد من العمل في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر لسنة 2014، تحت ذريعة عدم قيامه بواجبه في حراسة المؤسسة، مما نتج عن هذا "الإهمال" تعرض المدرسة للسرقة. وبالمناسبة فالسرقة المشار إليها ظلت إلى اليوم لغزا لم يتم بعد تشفيره، ولم يتم القبض على أسرارها وخيوطها. لكن الغريب في الأمر هو أن هذا الحارس سيتم الاتصال به من طرف الشركة المشغلة وموظف بنيابة التعليم من أجل العودة إلى عمله مباشرة بعد ظهور الشريط الصوتي على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. وفعلا استأنف عمله في الحراسة، ومكنه مدير المؤسسة من مفاتيحها. لكن مباشرة بعد استماع لجنة التقصي النيابية إلى أقواله التي رفض رفضا مطلقا تغييرها، وقبل تباشير شمس اليوم الموالي سيتم إخباره بأن خدماته لم تعد مطلوبة، وأنه لم يعد مسموح له الاقتراب من باب المؤسسة؟
وفي انتظار ما سيكشف عنه التقصي النيابي والأكاديمي، فقد تناهى إلى علم "أنفاس بريس" بأن الحارس المفصول من العمل، قد رفع يوم الاثنين 16 نونبر شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان ملتمسا منه فتح تحقيق في موضوع الشريط الصوتي. كما أن ثلاث نقابات تعليمية أصدرت بلاغا حول نفس الموضوع، وهو نفس المنحى الذي سبقت أن سارت عليه جمعية مديري التعليم الابتدائي بوزان.
