أفادت مصادر نقابية أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين الفروع المحلية للنقابات التعليمية التابعة للمركزيات (ك.د.ش)، (ا.و.ش.م)، (ا.ع.ش.م)، (ا.م.ش)، (ف.د.ش) وبين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة، بعد أزيد من شهر على تنامي الاحتجاجات في مختلف الأسلاك التعليمية، قادها أساتذة وآباء وأولياء أمور التلاميذ. وكان اللقاء الذي جمع مساء أمس الجمعة 6 نونبر الجاري النائب الإقليمي بالفاعلين النقابيين قد أسفر عن اتفاق على جملة من القضايا المبدئية أهمها:
- إلغاء جميع الإجراءات الإدارية المتخذة في حق رجال التعليم (استفسارات وإنذارات بالعودة، واقتطاع من الأجور)، مع التزام من طرف المعنيين بالأمر بالالتحاق بمقر عملهم والاحتفاظ بحقهم في الطعن.
- فتح باب الطعون للمتضررين والمتضررات في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، مع تحديد يوم 14 نونبر 2015 آخر أجل لقبول الطعون، مع التزام النيابة بإصدار مذكرة في هذا الشأن.
- البث في الطعون المتعلقة بالتوقيت المكيف وتدبير الزمن المدرسي، مع إمكانية التراجع عن هذا النظام في بعض المؤسسات.
- مأسسة الحوار بين النيابة الإقليمية والمصالح المعنية في أفق إصدار مذكرة في هذا الشأن.
وأفادت المصادر النقابية نفسها أن الاتفاق المتوصل إليه هو اتفاق مبدئي لا يلغي البرنامج النضالي التي كانت قد سطرته النقابات الخمسة، أهمها المسيرة الاحتجاجية الجهوية ليوم الأحد 8 نونبر 2015 بطنجة التي ما زالت سارية المفعول.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية كانت قد سطرت برنامجا نضاليا في وجه ما أسمته الخروقات التي ما فتئ النائب الإقليمي يتمادى فيها يوما بعد يوم أسفر عن انطلاقة متعثرة للموسم الدراسي 2015-2016.
