طبيعي جدا أن تفتح الحدود في وجه المعطي منجب ومن معه في القضية - يقول مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف- مادام وكيل الملك أقفل باب التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية ومتابعته بجنحة ، فلم يعد من الداعي الاستمرار في مواصلة الإجراء الاحترازي ، والآن المعركة مع المتابعة الخطيرة “تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستوية” ، وهنا دور هيأة الدفاع ليس إلا ، لكن الغريب أن الإعلام ومعه المصرحون له من ذوي الصلة لم يؤكدوا ولم يبينوا مدى تقديم المتابعين أمام النيابة العامة ، لأنه لا يعقل المتابعة دون تقديم ، و يمكن تجاوز الأمر مادام وقع الإفراج عن القضية ، لكن لا يمكن التسامح مع تجاهل عيد الاستقلال كمناسبة وطنية رسمية ، فالنيابة العامة أحالت الملف على المحكمة الابتدائية وتم تعيين القضية ليوم الثامن عشر من نوفمبر المقبل وهو موافق لعيد الاستقلال بغض النظر عن كونه عطلة ، الله إدا تم اعتبار التعيين إشارة على طي الملف بكل روح وطنية.
