على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، نظمت مؤخرا الجمعية المغربية للمراقبين الجويين بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات لقاء حول موضوع نجاعة نظام تدبير حركة النقل الجوي المغربي بين  الطرق الحديثة للتدبير والميكانيزمات الكلاسيكية. في هذا الحوار مع قديري نور الدين، نائب رئيس الجمعية المغربية للمراقبين الجويين، ورئيس قسم  مكلف بالدراسات والشؤون القانونية للطيران المدني بالمكتب الوطني للمطارات، يبرز أن المغرب بصدد العمل على القانون الأساسي الجديد للمراقب الجوي، لتقنين جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالمهنة. 

 * اليوم العالمي للمراقب الجوي مناسبة للوقوف على وضعية القطاع، ما هي مضامين النقط التي تداولتم بشأنها؟

**نحتفل باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي يخلد ذكرى تأسيس الفدرالية الدولية لجمعية المراقبين الجويين بالعالم، وتنظمه الجمعية المغربية للمراقبين الجويين بشراكة مع

المكتب الوطني للمطارات، تم التداول في هذا اليوم في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى ترتبط بالتحديات التي يعرفها القطاع على المستوى القانوني والتكنولوجي التي على القطاع أن يحصل عليها لتطوير خدمات المراقبة الجوية عبر التشاور والخروج بخلاصات مع فرقاء آخرين من وزارة التجهيز النقل واللوجستيك والقوات المسلحة الجوية والدرك الملكي .بما فيها ذلك جمعية الربابنة التابعة للخطوط الملكية المغربية

الشق الثاني يهم المراقبين وهي مناسبة لتبادل الآراء حول مستجدات القطاع، وهذا يدخل في إطار تحسين ظروف عملهم وتحسين الجانب المادي والاجتماعي بحكم أن المهنة تحدق بها مخاطر من خلال المزاولة والمسؤولية والضغط الذي يتعرض له المراقب الجوي، والإكراهات الخوف من فقد الترخيص لمزاولة المهنة إذا وقع لا قدر الله عجز صحي..

فيما يخص تحديات القطاع  الذي عرف تطورا ملحوظا بقيادة الملك، وذلكبشهادة المنظمات الدولية، منها المنظمة الدولية للطيران المدني، إذ سبق أن زار الكاتب العام لهذه المنظمة المغرب وأعطى شهادة كبيرة في حق المغرب. ومطابقة القوانين المغربية لنظيرتها الأوروبية في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة، تبقى بعض الأمور التي يجب أن تضبط والتي في طريقها إلى الحل. كذلك لا ننسى المركز الجهوي للمراقبة الجوية بالدار البيضاء الذي يقوم بالتغطية للمجال الجوي المغربي بالرادار وبأجهزة متطورة وومماثلة للتي تشتغل بها إسبانيا، ونحن الآن في طريق تأسيس مركز آخر بأكادير، ستكون نسبة الإنجاز 80 في المائة في أفق سنة 2016. كما وصلنا الآن إلى 25 مطار بالمغرب، إضافة إلى دورأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني في تكوين المراقبين الجويين والتقنيين والمهندسين

*ما هي الإجراءات الجديدة  التي تهم وضعية المراقب الجوي؟

**نحن بصدد العمل على القانون الأساسي الجديد للمراقب الجوي، لتقنين جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالمهنة وبراتب المراقب والظروف الصحية للمراقب الجوي

من خلال اتفاق مع الإدارة، وهذا القانون الجديد مرهون بتوجه المكتب الوطني للمطارات لاحقا، هل ستبقى مؤسسة عمومية، هل سيتم تفويض بعض الخدمات في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ ومرهون بالمكانة التي ستخول للمطار في إطار القانون الجديد المنظم للجهة . ويوجد نقاش داخلي حول مستقبل المكتب الوطني للمطارات ، ومن جهة أخرى ما يجري في إطار التوصيات الدولية بخصوص عدم الجمع بين تسيير الملاحة وتسيير المطارات.وكخبراء وطرف معني بهذه المسألة فالمراقب الجوي يعطي رأيه الاستشاري بخصوص توجه هذه المؤسسة.