في أول ردة فعل على نشر اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات للائحة المتهمين بالفساد الانتخابي، أفاد بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن الأخير جمد عضوية المستشارين حميد زاتني ويوسف بن جلون لورود اسميهما ضمن القائمة المعلنة.
وأضاف المصدر بأنه تقرر " تعليق عضويتهما على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع".
هذا في الوقت الذي طالب البلاغ بضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
