أكد عدد من المستشارين المتابعين على خلفية بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، الصادر أمس الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، أنهم فوجئوا بذكر أسمائهم كاملة على أثير الإذاعة والتلفزة، وباقي وسائل الإعلام العمومية، وذكر متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة، للاشتباه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، وفي الوقت الذي فضل بعضهم في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، عدم ذكر اسمهم، فإنهم أوضحوا أن اللجنة الحكومية نقضت قرينة البراءة، بما هي قاعدة قانونية مضمنة في صلب الحقوق في دستور فاتح يوليوز 2011، كما صرح بعضهم أنه لم يتوصل قبل صدور البلاغ بأي استدعاء قصد المثول أمام قضاة التحقيق، وتم مثولهم هذا الصباح، مما يعد معه تدخلا سافرا في اختصاص القضاة في حماية الحقوق والواجبات، وفضل هؤلاء المتابعون عدم إعطاء تفصيلات حول حيثيات متابعتهم القضائية، مشددين على أنهم أبرياء حتى ثبت إدانتهم.

يذكر أن المتابعين الذين أعلن في وقت سابق فوزهم بمقاعد في مجلس المستشارين (10)، ينتمون لأحزاب الاستقلال (5)، والأصالة والمعاصرة (2)، والتجمع الوطني للأحرار (1)، ولم يسلم بدوره حزب العدالة والتنمية (2).

فيما يتوزع باقي المتابعين من مجموع 26 شخصا على نفس الأحزاب إضافة إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية.