علمت "أنفاس بريس"، أن الحكومة السويدية، منحت نفسها أجلا زمنيا حتى مارس من سنة 2016، للحسم في مقترح القانون الذي تقدمت به أحزاب يسارية بشأن الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية"، وحسب مصادر موقع "أنفاس بريس"، فإن هذا المقترح موضوع منذ سنة 2012، أي أنه من مخلفات الدورة التشريعية السابقة للبرلمان السويدي، وهو ما جعل الحكومة الحالية تخرجه للنظر فيه، كاشفة أن هناك دراسة ستقوم بها من جميع الجوانب لهذه القضية، في ارتباطها بالمعطيات الجهوية والإقليمية، ومن المنتظر أن يصدر هذا التقرير في ربيع سنة 2016، علما أن السويد تعرف فصلا للسلط، ومهما قرر البرلمان، فالحكومة سيدة نفسها، وحتى لو اعترف البرلمان نفسه بـ "الجمهورية الصحراوية"، فإن الحكومة لابد أن تراعي المعايير الدولية للاعتراف بدولة ما، أي أرض وساكنة وسلطة تحكم الساكنة على نفس التراب، وهو ما لايتوفر في الجمهورية الزعومة.