لأجل الدفاع الفعال عن حقوق العمال يجب أن تكون النقابة مستقلة عن الدولة والأحزاب كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيس مدى " النضال الجماعي" للتنظيمات السياسية والنقابية ببلادنا من خلال ربحها أو خسارتها في استحقاقات دورية وفي غياب ديمقراطية داخلية والتي يجب إعمالها عبر تنظيماتنا لتعطي المثل وتكون النموذج ولتجدير الثقافة الديمقراطية داخل مجتمعنا في المقام الأول حتى نتعود على تدبير دواليب شؤوننا المرتبطة بمصلحة الطبقات الشعبية بشكل سليم في ضل عدم التكافؤ بين الطبقات المشكلة للفسيفساء المجتمعي بكل تناقضات وتقاطعات وتضاربات المصالح فيما بينها وتداخلاتها في أحيان أخرى.
ففي غياب الديمقراطية الداخلية داخل التنظيمات الحزبية والنقابية ببلادنا، يغيب تقبل الرأي الآخر مهما كان صحيحا ومتماشيا مع نص وروح القوانين الأساسية التي تؤطر وجود وعمل هاته التنظيمات وتحدد أهدافها: فالانقسامات والانشقاقات خير دليل مادي عن حدوت تجاوزات نتيجة المصالح الذاتية والفئوية.
إن المتتبع أو الملاحظ للشأن العام ببلادنا لا يحتاج إلى كبير عناء لاستنتاج المكانة التي أصبحت تحتلها النقابات ببلادنا إد أصبحت لا تشكل قوة اجتماعية ضاغطة ودلك ليس بسبب عدم قدرة الطبقة العاملة على تغيير أوضاعها أو تحقيق المكتسبات ونيل حقوقها الشرعية باعتبارها من تنتج الخيرات التي تضمن الأمن الاقتصادي للعباد والاستقرار السياسي للبلاد، بل نتيجة " تجاهل " مبدأ التداول على السلطة النقابية و الاستحواذ على كراسي القيادة و تهميش القاعدة النقابية و لكن أساسا نتيجة غياب القرار النقابي السيادي الحر المنضبط لما تريده هاته القاعدة و ليس لما تريد أن تمرره القيادة لأسباب تدخل في صميم قصف مبدأ الاستقلالية المفترى عنها على مستوى الممارسة اليومية ،و الأمثلة التي يمكن سياقها هنا كثيرة و متعددة مند " الانشقاق الأكبر" سنة 1959 و الزمن النقابي الدي عقبه سنة 1978 ..
و لكي لا نبتعد عن واقعنا النقابي الدي نعيشه اليوم، نتساءل اليوم عما حققته النقابات لفائدة الطبقة العاملة و كيف لا تعير الحكومة المغربية وزنا و لا اعتبارا للإطارات النقابية و تهميش دورها و اتخادها لقرارات اجتماعية خارج سياق الحوار الاجتماعي في الوقت الدي تنهج نقابات الأغلبية الحكومية لعبة ترجيح كفة ميزان القوى و امتصاص ضغط الطبقة العاملة.
لا أريد أن أتطرق إلى استمرار الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات العمال وتوقع إفلاس آلاف المقاولات في ضل وضعية اقتصادية هشة وغياب حلول وخيارات بديلة أو مرافقة ناجعة وارتفاع المديونية واستفحال البطالة في صفوف شبابنا وتوقع تجميد الأجور ومناصب الشغل أو تقنينها في حدودها القصوى ودلك دون الحديث عن ارتفاع الأسعار وثمن الخدمات وارتفاع درجات الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية التي تعكسها منظومة الأجور اللاديمقراطية واللاشعبية ...
وباختصار، ننتظر حكومة جديدة ومعارضة جديدة لنرى أحزاب ونقابات تدير اللعبة من جديد لتبقى انتظارات الطبقة العاملة تدور في حلقة مفرغة، وختاما أقول: كل انتخابات وطبقتنا العاملة بألف انتظار وانتظار.
أما أنتم فربحتم مقاعدكم وخسرتم كرامتكم وخدلتم قواعدكم ولن تحققوا شيئا للطبقة العاملة كما لم يسبق لكم أن فعلتم وما أنتم بفاعلين، فشتان بين الخطاب والممارسة.