لم يختلف اللقاء المنظم يوم 29 شتنبر 2015 من طرفالمنظمة الدانماركية “أفريكا كونتاكت” بالعصمة كوبنهاغن، لمساندة البوليزاريو عن اللقاءات السابقة ، بل استمر الخصوم في ترديد نفس الأسطوانة لتضليل الرأي العام الدنماركي متجاهلين التقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية الرسمية.

كان اللقاء فرصة لكفاءات مغربية تحمل هم القضية للرد على مواقف الخصوم مستندين في ذلك، على القرارات ذات المصداقية الصادرة عن الإتحاد الأروبي وبرلمانه وعن مجلس حقوق الإنسان، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وهي قرارات لا يمكن لأي كان رفضها والتشكيك فيها لأنها صادرة من جهات لها اهتمام كبير بالمنطقة .

لقد كانت مناسبة لنا لنؤكد مرة أخرى بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لاسيما فيما يتعلق بتعليق المساعدات للمخيمات من طرف البرلمان الأوربي وإعطاء توضيحات كافية عن تهريب هذه المساعدات وبيعها في أسواق الدول المجاورة وضرورة فتح المخيمات أمام منظمات حقوق الإنسان لإعداد تقاريرها حول الانتهاكات الجسيمة في حق المحتجزين ووقف مسلسل الاختطاف والتعذيب الممارس اتجاه الصحراويين الذين يخالفون رأي القيادة.

إن تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير والذي احتجت عليه الجزائر والبوليزاريو، دليل قاطع على استمرارهم في سياسة التعتيم عما يجري في المخيمات وفي نفس الوقت محاولتهم تحويل الرأي العام الدولي نحو مدن الأقاليم الجنوبية والتي تعرف تحسنا كبيرا في مجال حقوق الإنسان بشهادة كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمين العام للمنتظم الدولي السيد “بان كيمون”.

لقد اعترف الجنرال المتقاعد قائد قوات المنورسو ،سابقا، بأن المغرب غير ملامح المدن في الأقاليم الجنوبية وأحدث تطورا اقتصاديا كبيرا، في الوقت الذي امتنع مسؤول البوليزاريو عن الرد عن مداخلات الفعاليات المغربية الحاضرة في اللقاء بكوبنهاغن والتي أبانت عن إلمام كبير بالقضية والتطورات التي عرفتها في كل المحافل الدولية.

 المعركة مستمرة وقلناها يوم أن رفض البرلمان الدانماركي الاعتراف "بجمهورية البوليزاريو" بضرورة نهج استراتيجية وسياسة جديدة لتدبير القضية في الدنمارك وفي غيرها من الدول الإسكندنافية، هم مستمرون في نهج سياسة التضليل ولن يحققوا مبتغاهم في ظل الحكومة الحالية لكن..

علينا أن نحكم العقل ونرفع شعار الوطن فوق كل اعتبار ونتجاوز الخلافات التي حصلت بين النسيج الجمعوي ونتطلع جميعا بروح وطنية عالية إلى وحدة وطنية ونتقدم بمشاريع لتنظيم ندوات لإقناع الأحزاب الدانماركية التي تعادي قضية المغرب الأولى ..

علينا أن ننطلق للهجوم ولا نكتفي بحضور اللقاءات التي ينظمونها وندافع عن المشروع الوحدوي ..بل يجب أن نتحمّل المسؤولية لبلورة سياسة جديدة تكون فيها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية شريكا أساسيا لإظهار قوتنا وإقناعها بعدالة هذه القضية . إذا مسؤولية الدفاع عن القضية الوطنية تتطلب مجهودا من كل الأطراف التي ذكرت .ولن يتحقق حلم مغاربة الدانمارك والدول الإسكندنافية إلا عندما تتراجع كل الأحزاب التي اصطفت إلى جانب الجزائر وأعداء الوحدة عن مواقفها.