يرى محمد نشطاوي، الخبير في القانون الدولي أن اعتراف البرلمان السويدي بالبوليساريو يأتي انسجاما مع موقف برلمان الدانمارك الذي اعترف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى وجود نية للاعتراف بالبوليسارية لدى برلمانات كل من النرويج وإيرلندا الشمالية وفنلندا في ظل ما اصبح يعرف بتحالف الحمر الخضر الداعم لجبهة البوليساريو.
كما يتطرق إلى قرار حكومة عبد الإله بنكيران الرامي إلى التضييق على الاستثمارات السويدية من خلال عرقلة افتتاح مشروع ايكيا الشركة السويدية، المختصة في الاثاث والديكور معتبرا إياه قرار متسرع غير محمود العواقب بالنسبة لإقتصاد المغرب، لأنه يجعل المغرب بلدا غير آمن لجذب الاستثمارات التي تتهافت عليها الدول لاسيما وأن كلفة المشروع تزيد عن 450 مليون درهم ومن شأنه خلق 1400 منصب شغل مباشر وغير مباشر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بنذرة مناصب الشغل.
كيف تقرؤون اعتراف السويد بالبوليساريو، وماهي تداعيات قرار البرلمان السويدي بالإعتراف بالجمهورية الوهمية على قضية الصحراء ؟
لابد من الإشارة إلى أنه قد سبق للبرلمان السويدي أن أبدى استعداده للاعتراف بالبوليساريو منذ سنة 2012 في ظل الحكومة التي كان يترأسها الحزب الديمقراطي المحافظ بزعامة فريدريك راينفيلد، كما عمل رئيس الوزراء الحالي ستيفان لوفين والمتعاطف بشكل كبير مع الطروحات الانفصالية للبوليساريو على التصريح بمناسبة الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الشبيبة الاشتراكية السويدية، بأنه مع حق تقرير المصير للصحراويين.
ويأتي هذا الموقف السويدي انسجاما مع موقف برلمان الدانمارك الدي اعترف بالجمهورية الوهمية، ووجود نية للاعتراف لدى برلمانات كل من النرويج وإيرلندا الشمالية وفنلندا في ظل ما أصبح يعرف بتحالف الحمر الخضر الداعم لجبهة البوليساريو.
هنا من يرى أن اعتراف السويد بالوليساريو ستكون له تداعيات على الصعيد الدولي وهناك من يتوقع انتقال العدوى الى بلدان اخرى بأوروبا وخصوصا بشمال الإتحاد الأوروبي ، مارأيك ؟
ارهاصات هذه الاعترافات بدأت عندما تشكل لوبي أوربي شمالي عارض تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب وأوربا دون أن يدفع ذلك السلطات المغربية إلى تبني رؤية استراتيجية لمواجهة هذه المخططات تعتمد على التعريف بتاريخ المنطقة وتقديم المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء أو على الأقل التعريف برؤية المغرب لحل النزاع بناء على مقترح الحكم الذاتي.
كما لا يجب علينا الاستهانة بمعطى آخر أشد خطورة وهو تسلم جيريمي كوربين زعامة الحزب العمالي ببريطانيا وهو المعروف بدعمه المطلق لطروحاته البوليساريو، وهو المؤسس "للمجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي"، وكذا منظمة برلمانية لدعم الحركة الانفصالية سنة 1983، كما تجدر الإشارة الى ان البوليساريو ابدت سعادتها الكبيرة بهذا الفوز بل شاركت في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني.
المغرب رد على قرار البرلمان السويدي بالاعتراف بالوليساريو بوقف مشروع شركة " ايكيا " السويدية المتخصصة في الاثاث ، فكيف تنظرون لهذا القرار هل سيخدم المصالح السياسية للمغرب ؟ أم أنه لايخرج عن خانة ردود الفعل غير المحسوبة ؟
قد يعتبر البعض أن قرار الحكومة الرامي إلى التضييق على الاستثمارات السويدية من خلال عرقلة افتتاح مشروع ايكيا الشركة السويدية، المختصة في الأثاث والديكور، يَصب في خانة الضغوطات التي تحاول ممارستها على السويد لثنيها على الاعتراف بالبوليساريو وأنه قرار صائب على اعتبار أن ضرب المصالح الاقتصادية لدولة ما قد يدفعها إلى تغيير قراراتها. وهو قرار اعتبره متسرعا غير محمود العواقب بالنسبة لاقتصاد المغرب، لأنه يجعل المغرب بلدا غير أمن لجذب الاستثمارات التي تتهافت عليها الدول لاسيما وان كلفة المشروع تزيد عن 450 مليون درهم ومن شانه خلق 1400 منصب شغل مباشر وغير مباشر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بذرة مناصب الشغل.
هناك من يرى أن السويد والقوى السياسية الصاعدةفي الدول الاسكندنافية بحاجة إلى حوار مع نظرائهم هنا، حيث يوجد اليسار هناك في مواقع القرار ، مارأيك ؟
أولا ، لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهو ضعف الدبلوماسية المغربية وضعف آلياتها، على اعتبار ان القوة الضاربة لدى الدول الغربية هي دينامكية دبلوماسيتها والتي تحلل الأخبار والمعلومات واستطلاعات الرأي ، وتبحث عن فرص الاستثمار لاقتصادياتهم، وتمكن وزارة الخارجية والحكومة من معطيات تدفعها إلى التحرك القبلي قبل أن تفاجأ بقرارات صادمة.أما دبلوماسيتنا فهي مجال محفوظ يتم فيه تعيين أشخاص غير أكفاء فقط لإرضائهم أو إرضاء أحزابهم أو أحيانا لإبعادهم عن الحقل السياسي لفترة معينة، والنتيجة هزالة مردودها وضعف قيمتها المُضافة بالنسبة لمصالح المغرب.
أما مجالسنا المنتخبة وكذا أحزابنا المتعددة والمتناسلة، وفي ظل ضعف الكفاءة والاهتمام بالمصالح الشخصية ونرجسية بعض زعماءها وضعف تكوينهم، فلا يمكننا انتظار مساهمتهم الفعالة في هذا الأمر لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
يبقى ان على المجتمع المدني من منظمات وجمعيات أهلية وجامعات ان تأخذ بزمام الامر وان تساهم بالتعريف بقضيتنا المصيرية وبحقوقنا التاريخية والروابط التي تجمع الصحراويين بوطنهم المغرب وبتاريخهم المشترك، وبأنه لا مجال للحديث عن حلول اخرى غير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
