بقلق وترقب ينتظر أزيد من 15 ألف موظف جماعي بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، القرارات التي ستصدرها القيادة الجديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء، خاصة الشق المرتبط بإعادة انتشار الموظفين التابعين للجماعة الحضرية والموزعين على المقاطعات 16،وما سيكون عليه حالهم في ظل تحكم حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، بحكم أن حزب المصباح هو الذي يمتلك الأغلبية العددية في مجلس المدينة، ويترأس المكتب المسير للجماعة الحضرية، ويقود أكثر من ثمانين في المائة من مقاطعات الدار البيضاء.
القلق نفسه عبرت عنه قيادات نقابية في قطاع الجماعات المحلية بالدار البيضاء، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، إذ اعتبرت أن الولاية الحالية لعمدة المدينة غير كافية لحل هذا الإرث الثقيل، والذي تراكمت مشاكله بتعاقب المجالس المنتخبة واستغلال بعض الرؤساء الجماعيين والنافذين ملف التوظيف في القطاع لكسب أصوات انتخابية ولتحقيق مصالح شخصية.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أنه لا الوقت ولا موارد المالية ولا حتى البنيات التحتية الموجودة في مختلف مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء، تساعد على حل مشكل الموظفين نهائيا، وأن أي إجراء غير محسوب، يتخذه العمدة الجديد، ولا يستند على دعم النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع سيلقى تجاوبا أو سيكون مرحبا به من طرف شغيلة القطاع.
وشدد محاورنا على أن العمدة عماري وأغلبيته قد تكون أيديهم بيضاء ولم تتلوث بأوساخ تدبير الشأن المحلي، لكن الأيادي البيضاء غير كافية لقطع رأس الحية التي تختبئ وسط ملف الموظفين، لأن هذا الملف من المخلفات القديمة، والذي عجز محمد ساجد عن حله لولايتين متتاليتين.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي، أن ملف تدبير الموظفين التابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء، من الملفات الشائكة التي تنتظر العمدة الجديد، بل تعد من الملفات الملغومة التي يمكن أن تستنزف جهد وتركيز العمدة، لاسيما أن هناك العديد من الموظفين الأشباح، وأن مصالح كثيرة بالمقاطعات لا تشتغل ولا تتوفر على البنيات التحتية الضرورية (كالكراسي، والحواسيب، والمكاتب...). ناهيك أن تتوفر على موظفين وأطر....
وأوضح مسؤول نقابي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك العديد من الأطر والمهندسين والدكاترة، والذين يبتلعون غالبية الميزانية المخصصة للأجور بحكم رواتبهم العالية، لا يقومون بأي عمل ولا يقدمون أي خدمة للصالح العام. وشدد المسؤول النقابي، على أن هناك ثلاثة مصالح فقط هي التي تشتغل في الجماعة الحضرية مصلحة تصحيح الإمضاءات ومصلحة التصاميم، ومصلحة الوعاء الضريبي، أما باقي المصالح فلا يجد الموظفون بها ما يقومون به، بل لا يتوفرون على أبسط آليات الاشتغال.
حزب المصباح يعلم جيدا أن ملف الموظفين من الملفات الصعبة، وهو ما جعل القيادة المركزية تضعه ضمن أهم أولويات إستراتيجية عمل رؤساء الجماعات التي سيقوم الحزب بتسييرها، حيث رسمت "إستراتيجية العمل" التي خطها مهندسو الحزب المسار الذي يجب أن يسلكه رؤساء المصباح للتعامل الأنجع مع ملف الموظفين، وركزت توجيهات الأمانة العامة على "عدم التسرع في إحداث أي تغييرات على مستوى رؤساء المصالح والمديريات.." والسهر على احترام القانون والالتزام بالقيام بالمهام المنوطة بكل موظف مهما كانت رتبته ورفع شعار "لكل موظف وظيفة"، للحد من ظاهرة الموظفين الأشباح ولإيجاد مهام للجميع.
وركزت إستراتيجية الحزب التي تم شرحها لرؤساء الجماعات والجهات التي سيقودها العدالة والتنمية، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الأمانة العامة للحزب في 8 شتنبر الجاري بمدينة سلا والذي نشر موقع "اليوم 24" بعض تسريباته، على اتخاذ أي إجراءات بناء على ممارسات سابقة، وعدم القيام بأية إجراءات زجرية أو تأديبية إلا بعد إثباتات بوجود خلل في السلوك أو ضعف في الأداء، والعمل على تطوير الخدمات الإدارية، وتنظيم المداومة على صعيد الجماعة والملحقات الإدارية التابعة لها....
