كلمات واضحة وقوية تضمنها بلاغ الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن تحالفات تشكيل الرئاسة في المكاتب الجماعية والجهوية، وبنفس الحدة تحدث بلاغ أحزاب المعارضة، وبينهما خط أحمر، أعطيت فيه التعليمات الصارمة لأعضاء بعدم التنسيق إلا في حدود تحالفي الحكومة أو المعارضة. لكن يبدو أن خطابات وبلاغات الأمناء العامين لهذه الأحزاب "حدها أكادير".
ففي واقعة تؤكد أن خطابات شباط وغريمه بنكيران، مثل صب الماء في الرمال، حصل موقع "أنفاس بريس"، على نسخة رسمية موقعة من قبل أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بجهة الداخلة، مفادها اتفاق ثلاثي لتشكيل المجالس الترابية التابعة لجهة الداخلة، حيث تم الاتفاق على إسناد رئاسة البلدية للاتحادي سليمان الدرهم، مقابل إعطاء النيابة الأولى في ذات المجلس لحزب العدالة والتنمية، أما بالنسبة لرئاسة الجهة، فتم الاتفاق الثلاثي على إسنادها لحزب الاستقلال ممثلا في الخطاط ينجا، مع منح النيابة الأولى لحزب العدالة والتنمية. وأضافت الوثيقة المؤرخة يوم 7 شتنبر الجاري، أن ذات الاتفاق تمحور حول رئاسة حزب العدالة والتنمية للمجلس الإقليمي، مع منح النيابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وبهذا يصبح حزب الحركة الشعبية الذي حصل على المرتبة الأولى في مجلس بلدية الداخلة بـ 15 مقعدا، هو الخاسر الأول من هذا التحالف الذي استطاع الحصول على 20 مقعد (الاستقلال 10+ الاتحاد 6 + العدالة 4)، مقابل 19 (الحركة 15+ الأصالة 4)، لتتم إزاحة اصلوح الجماني ممثل الحركة الشعبية الذي عمر لسنوات في منصبه.
أما في رئاسة الجهة فيبدو أنها كانت منطقية بالنظر لحيازة حزب الاستقلال على 13 مقعدا، مقابل 9 مقاعد للحركة الشعبية من مجموع 33 مقعدا خصلت فيها أحزاب "المصباح" و"الجرار" و"الوردة" على 3 مقاعد لكل منها إلى جانب "الحمامة" مقعدين. ليتحصل التحالف الثلاثي على 29 مقعدا مقابل 14 للأحزاب المتبقية، وكانت رئاسة الجهة سابقا للاتحاد الاشتراكي ممثلا في المامي بوسيف.
وحسب بعض المراقبين المحليين، فإن مصداقية وتماسك هذا التحالف ستكون أمام الاختبار الحقيقي يوم تشكيل المكتب، ومدى التزام أعضاء كل تحالف في الامتثال لما تم الاتفاق عليه، مادام أن لحظة الاقتراع يكون فيها المعني بالأمر أمام سلطة ضميره والتزامه الحزبي، لهذا فإن "حصارا" يضرب على أعضاء التحالف الثلاثي لاستبعاد تسرب أي عضو من أعضائه للتحالف الآخر، مادام أن الفرق بينهما هو صوت وحيد، فإلى أي حد سيلتزم اعضاء التحالف الثلاثي بما وقعه مسؤولوهم الجهويون لأحزابهم الذين خالفوا بدورهم توصيات أمناؤهم المركزيون؟
