منذ أن تم الكشف عن ترشيح حزب العدالة والتنمية للوزير عبد العزيزالعماري ليتولى الرئاسة بالبيضاء(مدينة أوجهة) والألسن تشتغل بالسيناريوهات المترتبة عن هذا القرار، خاصة وأن القانون ينص على أن أي وزير لايحق له الجمع مع رئاسة مجلس منتخب، وبالتالي يكون الوزير مقالا بموجب القانون إذا اختار أن يكون رئيسا لمجلس معين.

بعض المتتبعين اعتبروا اختيار العماري لادارة البضاء اختيار ذكي لاعتبارين: الأول أن المسؤول البيجيدي غير متورط في أعطاب البيضاء من جهة، وله سمعة طيبة مع مختلف الفرقاء السياسيين من جهة ثانية. أما الاعتبار الثاني فيكمن في أنه في حالة تفضيل العماري لمنصب إدارة البيضاء فإن منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قد يؤول لعبد العالي حامي الدين. وفي حالة تحقق هذه الفرضية يكون بنكيران هو الرابح الكبير، على اعتبار أن حامي الدين وأفتاتي يمثلان حلفا مشاغبا وجمرة متقضة أمام بنكيران، وبالتالي سيساهم استوزار حامي الدين في تهدئة الصقرين الحزبيين وفي تلطيف الوضع الحزبي الداخلي.