بدء لابد من الإشارة إلى أن السياسة تقتضي عدم الإعلان عن الموقف من التحالف حول تدبير إدارة المجالس في البرامج الانتخابية بصفة مبدئية قاطعة ومسبقة و قبل معرفة النتائج والخريطة ، لأن هذا الإعلان يتحول إلى التزام يحول دون إمكانية التفاوض والمناورة من أجل تحقيق مكاسب معنوية في العلاقة مع تطبيق البرنامج الحزبي أو الإنتخابي ، والآن وبعد حصول صعوبة بسبب « الأمر الواقع » الذي أفرزته بعض صناديق الاقتراع في بعض المدن الكبرى ، حيث انتخب حزبان متناقضان ،مطلوب منهما تشكيل أغلبية لأجل التسيير ، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة ؟
طبعا سوف يتجه الرأي العام الداخلي لكل حزب نحو التشبث بما جاء في التعاقد ، وهو عدم التحالف مع الحزب « النقيض » وبالتالي اللجوء إلى « لعب » دور المعارضة بحكم أنه « مجرد أقلية » مكملة للنصاب ، ولكل اختيار ثمنه وتداعياته ، وبذلك يتم شعور « المناضلين » بأنهم مارسوا قناعتهم من الناحية التعاقدية والمحددة في برنامجهم الانتخابي ، وتجري عملية انتخاب المكتب المسير ، وينتهي الأمر بانصراف منتخبي المعارضة إلى حين انعقاد الدورات العادية ، خاصة وأن عملية الانتخاب تهم أيضا اللجان الخاصة بالمالية / الميزانية والتعمير والاجتماعية والثقافية و،،،،ثم الحضور في دورة المصادقة على الميزانية وكذا دورة المصادقة على الحساب الإداري ،
إذن الضمائر ستكون مرتاحة ، لكن وبغض النظر عن تقنيات العمل السياسي في العلاقة مع تدبير الشأن العام المحلي ، فإن منتخبي « المعارضة » يلزمهم هذا التعاقد من جهة واحدة ، ولا يلزم السكان/ المواطنين الذين انتخبوهم من أجل الخدمات العمومية والحاجيات السكانية ، وبالتالي فالناخبون هؤلاء سوف يسائلون منتخبيهم حول ما التزموا به من أجل الخدمات العمومية والحاجيات السكانية ، لذلك فالنقاش المفتوح ليس هو هل نتحالف مع هذا الفريق على أساس الموقع الفكري أو السياسي ولكن على أساس الحد الأدنى المشترك في البرنامجين الانتخابيين والذي يؤطره الالتزام تجاه المواطنين والميثاق الجماعي ،
فماذا سوف نختار من بين الالتزامات دون المساس بالمبدأ ،،،،،؟
