رغم تشميع نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية في استحقاق 4 شتنبر الجاري، يبدو أن هناك حرب بلاغات قادمة بين صفي المعارضة والأغلبية، فبعد تأكيد الأولى على "عدم الإنخراط  نهائيا في أي تحالف، يقوده حزب العدالة والتنمية، انطلاقا مما ارتكب من خروقات وانتهاكات وتبليغ أعضاءها الالتزام بهذا الموقف، جوابا على هذه الممارسات التي تعتبر ذبحا للديمقراطية، وتكريسا لنهج الغش الانتخابي."

أصدرت أحزاب الأغلبية بدورها بيانا من 4 نقط تتلخص في:

"الإشادة بنجاح الحكومة في تدبير هذه  الاستحقاقات في جو من النزاهة والشفافية.

اعتبار نسبة المشاركة تعبيرا عن الارتفاع المتواصل لمنسوب الثقة في الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا.

اعتزازها بالنتائج الايجابية التي حصلت عليها الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، مما يدل على رضى المواطنين عن أداء هذه الأغلبية بصفة عامة.

تأكيد الأغلبية على أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، وتشدد على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق".

وبهذا تحسم المعارضة والأغلبية في مسألة التحالفات الجماعية والجهوية، لكن يبدو أن المثل المصري "الماية تكذب الغطاس"، هو المحك الحقيقي لمدى صدقية الطرفان، في الوقت الذي بدأت تلوح معالم اقتسام الغنائم الانتخابية في عدد من البلديات والجهات عبر ربوع المملكة، بعيدا عن لغة المركز.