"السماء تمطر أوراق الزرقلاف "، هكذا نعث الكثير من متتبعي الحملة الإنتخابية للرابع من شتنبر بإقليم اليوسفية عبر جماعاته القروية والحضرية. أكيد أن القانون لا يجرم تمويل الحملات الإنتخابية ( كراء السيارات / المطبوعات / المنشورات / .....)، إلا من خلال فائض السخاء والكرم غير المبرر بتقارير مالية غير مضبوطة ومحكمة الفصول، وهذا واقع الحال حين تؤكد عدة مصادر أن "الزرقلاف" توزع بسخاء هنا وهناك على الجيوش والحشود التي تعتبر يدا عاملة بمواكب الحملات الإنتخابية.
وللتحكم في صبيب السيولة المالية التي تغزو كل الجيوب اليوم، يقول أحد المتحدثين لـ "أنفاس بريس" متسائلا: "ألم يكن من الأليق بالحكومة أن تنزل مضامين الدستور وتشرع نصوصا قانونية لمراقبة الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين قبل وبعد الإستحقاقات المهنية أو الجماعية والجهوية والبرلمانية للقطع مع استعمال المال خلال المحطات الإنتخابية؟". وأضاف مصدرنا "إن التنصيص على تبرير عملية سحب الأموال الضخمة وأوجه مصاريفها للمرشحين يتماشى مع التصريح بالممتلكات للولوج للمؤسسات الجماعية والبرلمانية، ويعتبر من أهم آليات المراقبة القبلية والبعدية للمتهافتين على كراسي المسئولية".
من جهة أخرى، أفادت مصادر "أنفاس بريس" أن العديد من المرشحين لاستحقاق الرابع من شتنبر، وخصوصا من يستفيدون من صفقات الريع الإقتصادي يضعون أموالهم بصناديق خاصة ( الكوفر فور) وبعيدة عن مساطر الأبناك، أو يضعونها ويسحبونها في نفس الوقت حتى تعتبر حساباتهم فارغة، مما سيصعب هذه المراقبة، معتبرا ذلك تحايلا ونصبا على الدولة ومستحقاتها الضريبية.
